شبكة النبأ المعلوماتية

قانون الجرائم المعلوماتية بين الرفض والقبول

twitter sharefacebook shareالسبت 21 تشرين الثاني , 2020149

رفض تحالف تحالف المادة 38 من الدستور العراقي، اليوم السبت، تمرير قانون الجرائم المعلوماتية، مبينا وجود مساعي لإعادة البلاد إلى حقبة الدكتاتورية.  

وقال التحالف في بيان تلقت وكالة النبأ نسخة منه، إن "هناك محاولات لبعض الكتل و اللجان البرلمانية بتمرير قانون جرائم المعلوماتية سيء الصيت متجاوزا بذلك كل الوعود التي سبق و أطلقها النائب الأول لرئيس البرلمان لإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد فقرات القانون".  

وأضاف البيان، "إننا في تحالف المادة ٣٨ سبق و أن نجحنا في إيقاف التصويت على هذا القانون لدورتين برلمانيتين و نستغرب إصرار الحكومة و البرلمان على إعادة إدراج نفس المسودة التي سبق رفضها لأكثر من مرة".  

وأكد التحالف، "رفضهم و بشدة أية محاولات للالتفاف على حرية التعبير التي كفلها الدستور وفق المادة ٣٨ و نعتبر المسودة المدرجه للقراءة هي محاولة للعودة بالعراق إلى حقبة الدكتاتورية و المخبر السري".

من جانبها، نفت الدفاع النيابية ما أشيع بدخول نصف العراقيين الى السجن، مؤكدة ان قانون الجرائم الالكترونية يحفظ للشخصية العراقية خصوصيتها وبكونه سلاح يحد من الفساد الاخلاقي".

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات