شبكة النبأ المعلوماتية

نائب: مجلس الوزراء اقحم نفسه بعملية سرقة اوقاف المسلمين

twitter sharefacebook shareالثلاثاء 17 تشرين الثاني , 2020193

أعتبر النائب عن محافظة الموصل، محمد اقبال الصيدلي، اليوم الثلاثاء، ان مجلس الوزراء اقحم نفسه بعملية سرقة اوقاف المسلمين، فيما اشار الى استغلال الوقف السني كورقة سياسية لشراء الولاءات.

وقال الصيدلي في "تغريدة" على "تويتر"، تابعته "وكالة النبأ"، إن "مجلس الوزراء اقحم نفسه في المصادقة على عملية تضليل كبيرة وسرقة اكبر لأوقاف المسلمين".

وأشار إلى أن "ديوان الوقف السني اصبح مستنقع يزكم الانوف"، حسب قوله.

وتابع بأنه "ورقة تستغل سياسياً في كل حكومة للابتزاز وشراء المواقف والولاءات"، وفقا له.

يذكر أن عدداً من السياسيين العراقيين السنة، أعربوا عن رفضهم للاتفاق المشترك بين الوقفين الشيعي والسني حول حسم أملاك وزارة الأوقاف الملغاة الذي وقع بإشراف أمانة مجلس الوزراء، مستندين إلى عدم امتلاك رئيس الديوان بالوكالة، سعد كمبش، صلاحية التوقيع، بحسب رووداو.

ويضم نص إقرار محضر الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، صيغيتين لحسم الخلاف القائم منذ عام 2003.

ينص الخيار الأول على نقل أرشيف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة الى وزارة الثقافة/ دائرة الكتب والوثائق وعلى جميع الجهات الحكومية الأخرى تسليم الأرشيف والوثائق والأحكام القضائية والمتعلقات كافة التي كانت عائدة الى الوزارة الملغاة قبل 9 نيسان 2003 الى وزارة الثقافة/ دائرة الكتب والوثائق خلال مدة أقصاها نهاية عام 2020، كما يشير القرار الى توزيع الأرشيف لاحقاً على الدواوين المختصة بحسب نتائج عمل اللجنة العليا المذكورة في الاتفاق آنفاً.

أما الخيار الثاني فينص على إقرار محضر الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة المرافق ربط مذكرة مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية المؤرخة في 20 تشرين الأول 2020.

وبحسب الاتفاق المشترك، سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيسي ديواني الوقفين الشيعي والسني للإشراف على تنفيذ فرز الأوقاف الإسلامية والأموال التابعة للوزارة الملغاة، إضافة إلى تشكيل لجنة فرعية أخرى لتسجيل الأوقاف والأموال التي تتوافر فيها حجج شرعية صحيحة باسم الوقف المعني، أو الركون إلى النسبة السكانية المعتمدة في كل محافظة في حال عدم وجود سند مصادق عليه، باستثناء كركوك التي يطبق عليها مبدأ النصفية، أما المساجد المشيدة من الأفراد ستكون بحسب مذهب الواقف.

المصدر: وكالة النبأ+ روداوو

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات