شبكة النبأ المعلوماتية

الاصلاح هو الحل.. المالية النيابية تنتقد استمرار سياسة الاقتراض

twitter sharefacebook shareالجمعة 13 تشرين الثاني , 202076

انتقدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة استمرار سياسة الاقتراض، فيما اشارت الى أن المبلغ الذي طلبته الحكومة بقانون الاقتراض تم تخفيضه من 41 الى 12 ترليون دينار.

وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة النبأ انه "على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المالية النيابية بتقليص فجوة الانفاق الحكومي من ٤١ الى ١٢ تريليون دينار في قانون تمويل العجز الذي اقر مؤخرا الا اننا نجدد اعتراضنا على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض بديلا عن ايجاد طرق و اصلاحات حقيقية و فعالة لزيادة الايرادات و تقليص النفقات".

واضافت اللجنة ان "ما دفعنا للقبول بهذا الحد من الاقتراض هو ارزاق الناس وقوتها المتمثلة بالرواتب والمنح والاعانات و الادوية ودعم المزارعين ومشاريع المحافظات و غيرها من النفقات التي نعتقد باهميتها القصوى و التي لا مناص من قبولها".

واوضحت، "في الوقت الذي ضمنا فيه هذا القانون بعض النصوص القانونية واجبة التطبيق و التي نعتقد انها قد تكون بداية لاصلاح بعض المؤسسات و الحركات المالية على المدى القصير فاننا عاكفين على تقديم رؤية متكاملة لوضع الحلول السريعة و الواقعية لمعالجة التدهور الاقتصادي و المالي الذي تعاني منه الدولة العراقية داعين الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة الى انتهاج سياسة تعتمد الجدوى الاقتصادية كمحاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي و لو بصورة جزئية خاصة بما يتعلق بالوزارات الانتاجية او الخدمية و ان لا تجعلنا دائما امام خيارين اما القبول بسياسة الاقتراض او قطع ارزاق الناس من ابناء شعبنا العظيم".

وكان مجلس النواب قد صوت فجر الخميس على قانون الاقتراض الثاني لعام ٢٠٢٠ من اجل اطلاق رواتب الموظفين المتأخرة وتمويل بعض المشاريع فيما واجه القانون انتقادات من الخبراء الاقتصاديين.