كشف مصدر مسؤول في مشروع "صقر بغداد"، عن وجود خلافات كبيرة بين قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الامير الشمري والمسؤولين على المشروع، ما أدى الى ايقاف المشروع، فيما بين أن الشمري رفض تسجيل جميع المركبات في العاصمة ضمن المشروع واختصره على المركبات التي تحمل لوحات بغداد "فقط".

وقال المصدر في حديث لـ صحفي، إن "المسؤولين على مشروع صقر بغداد قاموا بتوقيع عقد مع قيادة عمليات بغداد قبل البدء بالمشروع"، مبينا أن "العقد ينص على تسجيل جميع المركبات داخل العاصمة بغداد دون استثناء".

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الامير الشمري اعترض على العقد بعد ان استمر المشروع لأكثر من اسبوعين واشترط تسجيل المركبات التي تحمل لوحات بغداد فقط وإلاّ سيتم ايقاف المشروع بالكامل".

وتابع المصدر، أن "المسؤولين على صقر بغداد رفضوا شرط الشمري لأن العقد المبرم لم ينص عليه"، مشيراً إلى أن "قائد عمليات بغداد أمر بإيقاف العمل بالمشروع لمدة يومين"، مرجحا "ايقاف المشروع بشكل نهائي لإصرار الشمري على شرطه".

وبخصوص الاموال التي تم استقطاعها من المواطنين الذين سجلوا في "صقر بغداد" والبالغة 15 الف دينار من كل مواطن، رجح المصدر بـ"استرجاع الاموال اذا تم ايقاف المشروع بشكل نهائي".

يشار الى أن مجلس محافظة بغداد انتقد، اليوم الخميس، قرار قيادة عمليات بغداد بإيقاف العمل بمشروع "صقر بغداد"، فيما طالب بوضع آلية لإرجاع الأموال المستقطعة من المشروع للمواطنين، أكد على ضرورة وضع نظام أمني متكامل في العاصمة بدلا من هذه الخطط.

وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري أعلن، الأربعاء، (17 من شباط 2016)، في تصريحات صحفية، عن إيقاف العمل بمشروع "صقر بغداد"، فيما عزا ذلك إلى وجود بعض المخالفات بعمل الشركة.

وكانت إدارة محافظة بغداد أعلنت، يوم الأربعاء الـ(13 كانون الثاني 2016)، انطلاق العمل بمشروع "صقر بغداد" للحد من الخروقات الأمنية، وأشارت الى أن المشروع سينتشر في عدة أماكن في العاصمة بغداد لنقل جميع تحركات المركبات، وفيما دعت أصحاب المركبات للتسجيل بهذا المشروع ولمدة ثلاثة أشهر، أكدت قيادة عمليات بغداد أن هذه المنظومة ستسهم بـ"حفظ أمن العاصمة".

يذكر أن قيادة عمليات بغداد دعت، يوم السبت الـ(2 من كانون الثاني 2016)، أصحاب المركبات كافة إلى تسجيل مركباتها لدى المراكز المخصصة لمنظومة "صقر بغداد الالكترونية" للحصول على الهوية التعريفية الخاصة بها، عادة أن ذلك يخدمهم ويمكن الأجهزة الأمنية من الاستدلال على مركباتهم بـ"وقت قياسي" وتقويض "الإرهاب وأي نشاط إجرامي" آخر يمارس باستخدامها.

اضف تعليق