شبكة النبأ المعلوماتية

توضيح بشأن كتاب بيع عقارات الدولة المثير للجدل

twitter sharefacebook shareالأثنين 09 تشرين الثاني , 202061

أكدت دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية، اليوم الاثنين، أن الأمر الوزاري المتضمن منح الصلاحيات للمدير العام يأتي لغرض تسريع إكمال المعاملات المتراكمة وقطع الطريق على المفسدين.

 

وقال مدير دائرة العقارات علي كريم في حديث للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إن الأمر الوزاري المتضمن منح الصلاحية لمدير عام دائرة عقارات الدولة جاء لغرض تسريع إكمال معاملات البيع والإيجار المتراكمة منذ فترات سابقة وذلك بسبب ما شهده الشارع العراقي من أحداث وما تلاها من جائحة كورونا".

 

وأضاف، "أن ما ورد في الفقرة (9) من هذا الأمر يخص صلاحية الوزير على وفق المادة (34) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۳ المعدل والتي تقتصر على أربع حالات هي البيع والإيجار لدوائر الدولة والقطاع العام والمواد المراد بيعها سريعة التلف ومتناقصة القيمة والمواد التي لا تزيد قيمتها عن الـ 500 ألف دينار والمواد التي تكون مصاريف حفظها مرتفعة قياسا بقيمتها، مشددا على ضرورة توخي الدقة في استقاء المعلومة من مصادرها الأصولية".

 

وأكد، "الإصرار والمضي قدما في محاربة الفساد وقطع الطريق على المفسدين في هذا القطاع الهام والارتقاء بسياقاته بما يحفظ مقدرات الشعب وحقوقه وإزالة أي تجاوز أو تعد على المال العام".

 

وأوضح، "أن هذا الإجراء جاء ضمن حزمة إصلاحات تقوم بها وزارة المالية فيما يخص ملف عقارات الدولة تضمنت تشكيل لجان متعددة لغرض حوكمة وأتمتة نشاط دائرة عقارات الدولة، ووضع أدلة سياسات وإجراءات عمل هذه الدائرة والمضي بمشروع حصر أملاك الدولة في الداخل والخارج وتصنيفها بالإضافة الى تفويض بعض الصلاحيات المقرة بموجب القانون وبما يسهم في تبسيط الإجراءات وقطع الطريق على السماسرة والمضاربين ممن اعتاشوا على بيئة العمل الروتيني طول الفترة السابقة".

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات