شبكة النبأ المعلوماتية

الزراعة تكشف خطتها بشأن انعاش بساتين النخيل والحنطة

twitter sharefacebook shareالأحد 08 تشرين الثاني , 202045

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، المباشرة بمشروع استثماري بعد إقرار الموازنة لإعادة تأهيل بساتين النخيل القديمة على وفق تصاميم حديثة لتمكين المكننة، مؤكدة سيطرتها على حماية الأسماك خلال موسم الأوبئة.

وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي للوكالة الرسمية وتابعته وكالة النبأ، إن "التربية بالأقفاص العائمة انتشرت، بالرغم من مشاكلنا المائية، إذ كلما ينخفض مستوى المياه، كلما يزداد التلوث، وبالتالي يؤثر على النمو، لكن بالمحصلة النهائية لدينا أسماك كافية، ومنعنا الاستيراد".

وأضاف، أن "الأسماك تتعرض لكثير من الأمراض والفيروسات والبكتيريا، لاسيما خلال هذا الموسم، الذي يكون معتدلا ومشجعا لنمو الفيروسات، وحدثت إصابات في المسيب وبابل قبل سنتين وانتشرت، أما السنة الحالية فالوضع مسيطر عليه".

بساتين النخيل

ولفت إلى أنه "بناء على الأمر الديواني رقم 14 لسنة 2020 ، تم تشكيل لجنة أصدرت 14 توصية، وصادق عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وبين أنه "من ضمن هذه التوصيات أن تقوم وزارة الزراعة، بإعادة تأهيل البساتين القديمة، وتمكين المكننة من دخولها بين النخيل، وذلك بترك مجال أمتار عدة بين نخلة وأخرى، كي يتم معها الترقيع والجني".

وأكد أن "هناك مشروعا استثماريا سيتم بعد إقرار الموازنة، ويطلب من الفلاحين أن يسيروا على هذا النمط، وبذلك سنحقق أكثر من هدف، من ضمنها استخدام المكننة، وتقنين المياه، وزراعة أصناف تمور مرغوبة، كما سنشجع على أمور أخرى من ضمنها كبس التمور، ونشجع أن يدخل في صناعات تحويلية".

تصدير الحنطة

وأشار إلى أنه "من المبكر أن نقوم بتصدير الحنطة، لأنه محصول استراتيجي، وهو جزء من الغذاء اليومي للمواطن"، مبيناً أن "العالم يتحدث عن خزين من 5 إلى 10 سنوات، وهذا الخزين نفتقده في العراق، حيث من المفترض أن يتم تخزين الفائض عن الحاجة".

وأكد، على انه "عدم وجود مخازن نظامية لدينا، ولا حتى لدى وزارة التجارة، ولا عند القطاع الخاص"، مشدداً على "تشجيع دور القطاع الخاص في هذه العملية، وأن يكون بديلا عن وزارة التجارة، ويجب أن تكون لديه شركات لتسلم المحصول".

وتابع، "وزارة الزراعة لا يفترض على الاطلاق أن تكون بديلا عن القطاع الخاص، ولا يفترض أن تدخل في أي مفصل من مفاصل العملية الإنتاجية، وإنما دورنا داعم وحامي لهذا القطاع".

ولفت إلى أن "حماية القطاع الخاص تكون من خلال ضبط الحدود، وبدونها لا يمكن نمو هذا القطاع، لأن الإغراق السلعي سيضعف المنتج المحلي، ويقف للحيلولة دون تطوره".

 

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات