شبكة النبأ المعلوماتية

النهج الوطني: الغاز الإيراني يكلف العراق أكثر من الطاقة المستوردة

twitter sharefacebook shareالسبت 07 تشرين الثاني , 202056

وكالة النبأ/ خاص

كشفت كتلة النهج الوطني النيابية، اليوم السبت، أن الفقرة المخصصة للاقتراض في قانون "تمويل العجز" لتغطية قطاع الكهرباء نصفها لدفع كلفة الغاز المستورد من ايران وهي اكبر من الطاقة المستوردة والمشتراة من المحطات الاستثمارية، فيما أكدت ان القانون لم يراعي معيار النسبة السكانية في توزيع التخصيصات الاستثمارية بين المحافظات.

وقال النائب عن الكتلة جمال المحمداوي في بيان، تلقته "وكالة النبأ"، إن "من الغريب ان الحكومة قدمت هذا القانون لكي تغطي الاقتراض الضروري ولموارد صرف ملحة وضاغطة وفي نفس الوقت تخصص من هذه الأموال المقترضة (٣،٥) تريليون لتسديد ديون، وتخصص (١،٢٥) تريليون لدفع الفوائد على القروض ، والمفروض ان من يتوجه للاقتراض بهذا الشكل المحرج ان يؤجل تسديد القروض السابقة وفوائدها الى وقت انفراج الوضع المالي للبلاد".

وأضاف المحمداوي أنه "توجد عناوين وابواب متداخلة تحتاج الى توضيح وبيان تفاصيل المبالغ وموارد الصرف المحددة لها فمثلا تذكر الجداول الملحقة بالقانون تخصيص (١٣٢) مليار دينار ضمن عنوان صندوق إعمار المحافظات، وتخصيص (٢٦١) مليار دينار بعنوان استقرار المحافظات ومجموعها يساوي ( ٣٩٣) مليار دينار لفترة أربعة اشهر فقط، فهل تم مراعاة محافظات الجنوب أيضا وهي تعاني من الحرمان بما لا يقل عن المحافظات المرصودة لها هذه التخصيصات الإضافية على حصتها في تنمية الأقاليم".

وطالب "بتقديم معلومات تفصيلية عن المشاريع ومواقعها التي خصصت لها هذه المبالغ ( ٣٩٣) مليار دينار".

وأكد المحمداوي "بعدم مراعاة معيار النسبة السكانية في توزيع التخصيصات الاستثمارية بين المحافظات فتجد محافظة اقل بعدد سكانها من محافظة أخرى بما يقارب ٨٠٠ الف نسمة بينما تم رصد مبلغ المحافظة الأقل سكانا بأكثر من ( ٧) مليارات دينار".

وأشار الى ان "مجموع النفقات المخصصة لتغطية قطاع الكهرباء بلغت اكثر من خمسة تريليون دينار نصفها لدفع كلفة الغاز المستورد من ايران وبقية المبلغ توزع على تغطية استيراد الطاقة واجور المستثمر المحلي ، بينما يشير تقرير ديوان الرقابة المالية في 24/9/2020 ان انفاق أربعة تريليون لشراء معدات وصيانة المحطات الوطنية وتحويلها للعمل من الدورة البسيطة الى الدورة المركبة فانها ستقوم بانتاح (٥٨٠٠) ميكاواط ، وهي اكبر من الطاقة المستوردة والمشتراة من المحطات الاستثمارية . وهي تصرف مرة واحدة بينما اجور الاستيراد واجور المستثمر المحلي يتكرر دفعها سنويا بهذا المبلغ الكبير".

وزاد عضو مجلس النواب، أن "قانون تمويل العجز خصص مبلغ ( ٦٧٩) مليار دينار عن كلفة انتاج النفط الخام المصدر عالميا ولمدة أربعة اشهر فقط ، ولم يتم توضيح التفاصيل في هذا المورد ، وهل ان كلفة انتاج النفط من الحقول التي تدار من غير السلطة الاتحادية والتي لا تستلم الحكومة الاتحادية ايراداتها تم احتسابها في هذا الباب من النفقات؟".

وختم بقوله، "تضمن جدول الملحق بقانون تمويل العجز تخصيصات لبرنامج جائحة كورنا بمبلغ ١٠٠ مليار دينار"، مطالبا بكشف تفصيلي للأبواب والموارد التي خصص لها هذا المبلغ؟".

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات