شبكة النبأ المعلوماتية

النهج الوطني: الأموال المطلوبة في قانون الاقتراض مبالغ فيها

twitter sharefacebook shareالسبت 07 تشرين الثاني , 2020240

كشفت كتلة النهج الوطني في مجلس النواب، اليوم السبت عن عدد من الملاحظات حول القراءة الثانية لقانون تمويل العجز، مؤكدة الاموال المطلوبة في القانون تفوق حاجة البلاد.

وذكر رئيس الكتلة في بيان وصل لوكالة النبأ، أنه "وفقا لكتاب وزارة المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١ فإنّ معدل الإنفاق الشهري للأشهر الثمانية الماضية كان ستة تريليون دينارتقريبا، ومعنى ذلك أن مجموع الإنفاق المطلوب للأشهر الأربعة الأخيرة يكون ٢٤ تريليون دينار تقريبا، ولو أضفنا اليها مبلغ خمسة تريليون دينار تخصيصات البطاقة التموينية وشبكة الرعاية والأدوية ومستحقات الحنطة والشلب ورواتب ذوي الإعاقة وكلفة انتاج النفط الخام فان المطلوب تخصيصه للأشهر الأربعة يساوي (٢٩) تريليون دينار، ومع ملاحظة تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية التي قدرها القانون بمبلغ (٢١،٧) تريليون يطرح منها خمسة تريليون تدفع لشركات جولات التراخيص فان مبلغ العجز في أعلى الحالات للأشهر الأربعة تكون (١٢،٣) تريليون دينار فقط".

وأضاف "لم يقيد القانون تسليم تخصيصات لإقليم كردستان بالتزام الإقليم بكامل منتوجه النفطي وإيرادات المنافذ وبقية الإيرادات الاتحادية مع ضرورة تدقيق العدد الحقيقي لموظفي الإقليم، وفي حالة عدم تنفيذ الإقليم هذه الالتزامات فلا يحق للحكومة صرف تخصيصات للإقليم، ليكون المعيار واحدًا وعادلًا مع بقية المحافظات المنتجة للنفط".

وتابع طعمة "يتضمن جدول النفقات الجارية مبلغ (٣،٦) تريليون للإقليم خلال الأشهر الأربعة القادمة، فإذا كانت رواتب موظفي الإقليم(٣٧٠) مليار دينار شهريًا فمجموعها للأشهر الأربعة القادمة يساوي (١،٥) تريليون دينار تقريبا، فماهو عنوان باقي المبلغ المقدر (٢،١) تريليون دينا! مع ملاحظة ان حكومة الإقليم لم تسلم منتوج الإقليم من النفط منذ بداية العام الحالي".

وقال طعمة أن "القانون ينص على تمويل النفقات الجارية استثناء من قانون الإدارة المالية في المادة التي تقيد الصرف بنسبة ١/١٢ فمادون من المصروفات الفعلية للسنة الماضية، ونعلم ان نفقات السنة الماضية مبالغ فيها كثيرا وإذا نضيف شحة الإيرادات لهذهالسنة بالقياس للسنة السابقة فلايبقى بعدها سبب مقبول لهذا الاستثناء".

وكشف "تطالب الحكومة في هذا القانون بالاستمرار بالعمل بالمادتين (٢،٣) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسنة ٢٠٢٠، علما ان المادة الثانية من قانون الاقتراض ينص على الاستمرار بالاقتراض من الخارج وحيث ان المادة الخاصة بنفاذ وسريانهذا القانون جعلت سريان العمل بهذه المادة الثانية مفتوحًا دون سقف زمني محدد فمعنى ذلك منح صلاحية الاقتراض الخارجي لهذه الحكومة والحكومات اللاحقة بشكل مفتوح يمتد لسنين طويلة دون الرجوع للبرلمان".

وبين "نصت المادة الخاصة بنفاذ وسريان هذا القانون على بقاء سريان المادة الخاصة بتخويل وزير المالية الاقتراض الداخلي والخارجي بشكل مفتوح لما بعد نهاية هذه السنة ومن المفروض ان امد تخويل الاقتراض ينتهي بنهاية سريان نفاذ هذا القانون في 1/1/2021".

وأوضح "تضمن جدول النفقات الجارية مبلغًا مقداره أكثر من (٢،٤) تريليون دينار بعنوان السلع والخدمات وبقية المصروفات، فهل يتحمل الوضع المالي الصعب انفاق مثل هذه المبالغ الكبيرة في عناوين عمومية، وكثير منها غير ضروري في الظروف الاقتصادية المستقرة فكيف بمثل هذه الظروف الحرجة ماليًا؟".

وأشار طعمة الى أنه "من الإجحاف الشديد بحق العراق ان يدفع خمسة تريليون دينار كمستحقات لشركات جولات التراخيص من مجموع (١٧) تريليون تقديرات الإيرادات النفطية للأشهر الأربعة الأخيرة من سنة ٢٠٢٠، بواقع نسبة (٣٠٪) من مجموع الإيرادات النفطية لنفس الفترة. وهو مايدعونا لتجديد المطالبة بمراجعة جولات التراخيص وتصحيح عقودها بما يحقق الإنصاف للعراق ويزيل الخسائر غير المبررة التي سببتها هذه العقود المنحازة لمصالح الشركات الأجنبية".

مطالباً "بجهد حكومي لتأجيل تسديد تعويضات الكويت وهو ما سيوفر اكثر من (٥٠٠) مليار دينار".

وختم بالقول أن "تقدير سعر النفط بأربعين دولار فيه مجازفة مع استمرار جائحة كورونا وتذبذب أسعار السوق وعندها ستزداد فجوة العجز ويضعف ضغط النفقات المطلوب في مثل هذه الظروف المتقلبة".

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات