اشار النائب فائق الشيخ علي عضو اللجنة القانونية الى ان التقارب السياسي الذي حصل بشأن قانون العفو العام كان يخص المحكومين بالمادة 4 ارهاب.

وقال الشيخ لـ وكالة النبأ/(الاخبار) ان "الحديث لا يدور حول من ثبتت علية تهمة الارهاب بتفجير سيارة مفخخة او الانتماء للعصابات الارهابية," واصفا الاعفاء عن هكذا نموذج "ليس له ادنى تفكير".

واضاف الشيخ ان "العفو يدور حول من اتهم من قبل المخبر السري بالإرهاب او التهم الكيدية او المعترف رغما بالتعذيب او من حصل خطأ قضائي بإصدار احكامهم".

وكشف الشيخ عن "14 فقرة من الاستثناءات في القانون قلصت الى 7 فقرات لينال العفو العام اكبر عدد من المحكومين".

يذكر أن قانون العفو العام شهد مناقشات برلمانية واسعة خلال القراءتين الاولى والثانية العام الماضي  ليرحل للتصويت علية العام الحالي.

اضف تعليق