عاجل
وكالة

وزير المالية يكشف عن موعد تسليم رواتب الموظفين

twitter sharefacebook shareالأحد 01 تشرين الثاني , 2020494

كشف وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأحد، عن موعد صرف رواتب الموظفين، وفيما أشار إلى عدم وجود درجات وظيفية في موازنة العام المقبل، كشف عن حجم ديون العراق الداخلية والخارجية.

وقال علاوي في مقابلة صحفية، أن "مجلس النواب وضع سقفا للاقتراض الداخلي الأول الذي بلغ 15 تريليونا رغم اعتراضنا عليه والذي لم يكف لسد الرواتب والنفقات حتى شهر أيلول الماضي ما أضطر الوزارة إلى طلب اقتراض جديد وبسقف أعلى والذي يبلغ 41 تريليونا لنتمكن من سد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة المتعلقة باستيراد الكهرباء والوقود والديون الخارجية والبطاقة التموينية ودعم المزارعين"، مبينا أن "المبلغ المتضمن في الاقتراض الجديد يغطي الرواتب والنفقات لما تبقى من العام الحالي والشهرين الأولين من العام المقبل".

وأضاف "من حق مجلس النواب المطالبة بتخفيض المبلغ المتضمن في قانون الاقتراض لكن هذا واقع البلد المالي"، مؤكدا "صعوبة السيطرة على النفقات كليا في ظل بناء الدولة على قاعدة غير مستقرة ماليا ونفقات مبنية على افتراضات غير واقعية كأسعار النفط المرتفعة".

وأوضح علاوي أن آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا من خلال التفاهم مع المصارف والبنك المركزي من دون الخضوع لضوابط الأسواق.

وتابع أن الحكومة اتخذت إجراءات على المدى القصير لتعظيم الإيرادات ولديها خطة متكاملة لغرض مواجهة الأزمة الاقتصادية.

ولفت إلى أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الماضي ستدفع ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر".

وأشار علاوي إلى أن "الإيرادات المتحققة شهريا من تصدير النفط مع الأرصدة الموجودة في وزارة المالية لا تكفي لتغطية رواتب جميع الموظفين بل تحتاج إلى نوع من الجدولة"، لافتا إلى أن "من دون حل الأزمة الأساسية ستبقى متراكمة وتأخير الرواتب سيتسمر".

وبين أن "الإيرادات النفطية تشكل 93 % من الموازنة العامة والمتبقي من الإيرادات غير النفطية كالجمارك والمنافذ والضرائب وغيرها".

ولفت إلى أن "هناك تراجعا في إيرادات الجمارك لأسباب مختلفة من بينها الخلل في طريقة استحصالها والتجاوزات والتهريب والسرقات"، مشددا على أهمية السيطرة على الجمارك من أجل زيادة الإيرادات، إلا أنها لا تشكل 15% من الإيرادات النفطية إضافة إلى الضرائب التي من الصعوبة العمل على زيادتها في ظل الكساد الاقتصادي".

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات