شبكة النبأ المعلوماتية

الطلاق.. معدلات مفزعة تحتاج الى حلول عاجلة

twitter sharefacebook shareالسبت 31 تشرين الاول , 2020103

إخلاص داود

اتخذت نسب الطلاق في العراق ارقاما تصاعدية مفزعة، حيث شهدت آخر إحصائية رسمية صادرة من مجلس القضاء الأعلى العراقي لشهر كانون الثاني لسنة 2020، ضمن حالات التصديق للطلاق الخارجي والتفريق بحكم قضائي، بلغ مجموعها 6586 حالة، ومن خلال استخراج النسبة المئوية ما بين الزواج والطلاق تَبين أن أكثر من 23% من حالات الزواج قد انتهت بالطلاق، أي أنه لكل 4 زيجات زواج تنتهي واحدة منها بالطلاق تقريباً، عدها مختصون ظاهرة سلبية تهديد جميع فئات المجتمع وتؤثر على ثوابته وتقاليده.

تشير الأرقام الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى إلى أن دعاوى الطلاق منذ عام 2004، كانت 28 ألفاً و689 واخذت معدلات الارتفاع خلال السنوات المتلاحقة وصولا الى سنة 2016، بلغت 56 ألف و594 حالة طلاق.

في عام 2017، بلغ عدد حالات الطلاق في عموم العراق، 49328، يقابلها 262007 حالة زواج، وبلغ عدد الدعاوى الطلاق التي تقدمت الى المحكمة في شهر نيسان لسنة ذاتها 4691، حالة بينما كانت حالات الزواج 4226 حالة.

وسجلت عام 2018 أعلى معدلات الطلاق في البلاد بواقع 73569 حالة، يقابلها 245296 حالة زواج في بغداد والمحافظات العراقية باستثناء محافظات اقليم وكردستان، بزيادة 3 آلاف حالة عن عام 2017.

وبحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة من مجلس القضاء الاعلى أن نسبة الطلاق في العراق في النصف الاول من سنة 2019 بلغت 33970 يقابلها 149459 حالة زواج.

أسباب ارتفاع حالات الطلاق

كشف المرصد الحريات للدفاع عن المرأة المعنقة، إلى أن "70% من حالات الطلاق كانت من سن 15 عاما إلى 30 عاما، فيما بلغت 30% باقي الاعمار"، ولعل أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق، الزواج المبكر ومواقع التواصل الاجتماعي والظروف الاقتصادية في البلاد تعد من أبرز الأسباب حالات الطلاق في العراق، بحسب مرصد الحريات للدفاع. 

تشير دراسات أن ارتفاع حالات الطلاق في العراق بسبب التطور التكنولوجي والانفتاح الثقافي والصراعات السياسية التي أثرت على الاسرة، وكذلك المسلسلات الغرامية وزواج القاصرات وتعاطي المخدرات وارتفاع الجرائم المجتمعية، فضلاً عن انتشار الفقر وتفشيه وسط المجتمع، ما يثقل كاهل الحياة الزوجية، ويهدد كيانها.

وعلى الرغم إن المادة 39 من قانون ‌‏الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، تنص على وجوب إقامة الدعوى في المحكمة ‏الشرعية، لمن يريد الطلاق والحصول على حكم، إلى أن هناك نحو 70% من حالات الطلاق تتم خارج تلك المحاكم، حيث يلجأ كثيرون إلى المكاتب الشرعية لتوقيع الطلاق تفادياً لمحاولات الصلح التي يقوم بها القضاة في محاكم الأحوال الشخصية، مما يشير الى إن الارقام المعلنة غير دقيقة.

وطالب ناشطون في حقوق الانسان الحكومة وذات العلاقة بمعالجات جذرية في سبيل الحفاظ على الأسر من التفكك.

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات