عاجل
شبكة النبأ المعلوماتية

ما الحل الامثل لسد النقص الحاصل في قضاة المحكمة الاتحادية؟..قانوني يجيب

twitter sharefacebook shareالخميس 29 تشرين الاول , 202067

رأى الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، الحل الاسرع والامثل في حل مشكلة نقص الحاصل في القضاة هو تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الدستوري المنصوص عليه في المادة ٩٢ من الدستور.

وبين التميمي، انه "من شروط العمل في المحكمة الاتحادية الاستمرار في العمل القضائي اي ان يكون القاضي مستمرا في الخدمة واما الأعضاء الاحتياط فقد تمت إحالتهم على التقاعد واستنفذوا مدد التمديد وبالتالي لا يحق لهم العمل في هذه المحكمة".

وأضاف، ان "ما ورد في المادة ٦ ف ٣ من قانون هذه المحكمة ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ فان أعضاء المحكمة الاصلين لايمكن تقيدهم بالسن في العمل ولهم الاستمرار مدى الحياة في العمل ماداموا راغبين وهذا لا ينطبق على الاحتياط كما حصل في للقاضي الاحتياط محمد الكبيسي ".

وأوضح، ان "المحكمة الاتحادية تعاني من نقص في تشكيلها ولا يمكن أن تعقد جلساتها الا بحضور كل الأعضاء ال٩ بضمنهم الرئيس كما تنص المادة ٥ من قانونها (٣٠ لسنة ٢٠٠٥) وعكس ذلك تكون قراراتها باطلة".

وتابع، "المحكمة تعاني من نقص عضوين وهذا أحدث فراغ تشريعي كبير لان المادة ٣ من قانونها أعلاه تم إلغاءها من المحكمة الاتحادية في ٢٠١٩ بعد أن كان الترشيح من مجلس القضاء الأعلى..وفق هذه المادة الملغاة".

واردف، ان "على البرلمان اتخاذ احد الحلول.الأول تعديل القانون ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وتحديد من له حق ترشيح القضاة في المحكمة الاتحادية ونقترح ان يكون ترشيحهم من مجلس القضاء بالتشاور مع المحكمة الاتحادية والإقليم ايضا لسد النقص الموجود في هذه المحكمة"، مبينا ان "الحل الثاني فهو تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الدستوري المنصوص عليه في المادة ٩٢ من الدستور ".

وأشار الى، ان "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا كثيرة منها الرقابة على دستوريا القوانين والمصادقة على الانتخابات التشريعية في العراق واختصاصات أخرى وفق المادة ٩٣ من الدستور".

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات