أكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة ملزمة بدفع رواتب الموظفين والتقاعد والبطاقة التموينية في قانون العجز المالي.
وقال الصفار في تصريح صحفي أن "قانون العجز المالي يتضمن بنود واجبة الانفاق هي: رواتب الموظفين، الرواتب التقاعدية، المديونية وفوائد المديونية، والبطاقة التموينية، والأدوية وشبكة الحماية الاجتماعية".
وأضاف "ما تبقى من بنود النفقات الجارية يُحول إلى موازنة 2021".
وتابع أنه "في حالة توفير الرواتب فالحكومة ملزمة بدفع الديون المترتبة على تأخير رواتب الموظفين".
وأشار الصفار الى أنه "بعد إقرار القانون هناك إمكانية لتوزيع رواتب شهر تشرين الحالي في الأسبوع الاول من الشهر المقبل وبعد أسبوع قد يبدؤون بتوزيع رواتب شهر الـ (11)، أي دفع الرواتب بشكل متتالٍ".
