كشف وزير التجارة وكالة، محمد شياع السوداني، عن تسجيل نحو 19 ألف شخص سوري وتركي في البطاقة التموينية في أربيل والسليمانية ودهوك، وأن الوزارة تدقّق بملفات خمسة ملايين شخص، مستفيد بشكل "غير قانوني" من البطاقة التموينية، بين الوفاة والسفر خارج العراق، والأسماء الوهمية.
كما كشف السوداني عن إحالة مديري شركة توزيع الحبوب وسايلو خان ضاري الى المحاكم وعزلهما عن الوظيفة "لثبوت تقصيرهما".
وقال السوداني إن "بعض ضعاف النفوس قاموا بتزوير مستندات نقل وتسويق الحنطة وإعادة تسويقها كمحاصيل منتجة بتواطؤ من شركات النقل الأهلية وموظفين في شركة تجارة الحبوب والسايلوات"، مشيرا الى أنه "تم التوصل خلال تحقيق مفتوح في سايلو خان ضاري الى ثبوت تقصير مدير عام شركة توزيع الحبوب ومدير سايلو خان ضاري وأوصينا اللجنة بإحالتهما الى المحكمة المختصة إضافة الى العزل من الوظيفة".
واضاف السوداني "إن فاسدين وعصابات سرقة استغلت مبلغ الدعم المقدم من الدولة لمحصول الحنطة، وقاموا بعملية تهريب منظمة بشراء حنطة من دول مجاورة وتسويقها على انها مزروعة داخل العراق، و أنهم كانوا يشترون الطن الواحد منها من تلك الدول بمبلغ 200 دولار فيما تشتريه الدولة منهم بمبلغ 650 دولارا".
وتقدر كميات مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنويا بواقع أربع ملايين و400 ألف طن من الحنطة ونحو مليون طن رز و800 الف طن من السكر و500 ألف طن من مادة حليب الأطفال و600 ألف طن من مادة زيت الطعام.
ولجأ العراق الى نظام البطاقة التموينية، بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق تحت مظلة الأمم المتحدة في عام 1990 من جراء سياسات النظام البائد اللا مسؤولة تجاه دول الجوار والمجتمع الدولي برمته.
اضف تعليق