حذر البنك المركزي اليوناني يوم الأربعاء من أن البلاد ستسير على "طريق مؤلم" صوب التخلف عن السداد والخروج من منطقة اليورو إذا عجزت الحكومة ومقرضوها الدوليون عن التوصل لاتفاق على تقديم مساعدات مقابل إجراء إصلاحات.

وذكر البنك أن من المرجح أن يتباطأ اقتصاد اليونان في الربع الثاني من العام الحالي وأن الأزمة الحالية أدت إلى خروج ودائع بقيمة نحو 30 مليار يورو (33.84 مليار دولار) من البنوك اليونانية في الفترة بين أكتوبر تشرين الأول وأبريل نيسان.

وقال بنك اليونان المركزي في تقرير "عدم التوصل لاتفاق سوف... يمثل بداية طريق مؤلم يؤدي في البداية إلى تخلف اليونان عن السداد ثم في النهاية إلى خروج البلاد من منطقة اليورو وعلى الأرجح من الاتحاد الأوروبي."

وأضاف "التوصل لاتفاق مع شركائنا واجب تاريخي لا يمكننا تحمل (تبعات) تجاهله.

يذكر ان صحيفة صنداي تايمز اشارت الى إن العديد من مديري أكبر الصناديق التي يوجد مقرها في لندن يعدون خططا لنقل أرصدة يبلغ حجمها تريليونات الجنيهات وآلاف الوظائف إلى خارج بريطانيا إذا صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء من المقرر اجراؤه بحلول نهاية 2017.

وحصل حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني على أغلبية غير متوقعة في انتخابات جرت الشهر الماضي ويسعى الآن لإعادة التفاوض على علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قبل إجراء استفتاء.

وقام كاميرون بجولة في العواصم الأوروبية الكبيرة لحشد الدعم للإصلاحات ولكنه يواجه صوتا قويا على نحو متزايد معارضا لأوروبا من داخل حزبه .

وقالت صنداي تايمز إن عدة صناديق رئيسية قالت شريطة عدم الكشف عنها إنها شكلت لجان للإعداد لتحرك محتمل مع احتمال أن تكون لوكسمبورج من بين الدول التي قد تنتقل إليها هذه الصناديق.

وقالت الصحيفة إنها تحدثت مع مديري الصناديق الذين يعتقدون إنهم قد يُضطرون للرحيل بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تسمح فقط ببيع منتجات الاستثمار في الاتحاد عندما يكون المقر الأوروبي الرئيسي للصندوق موجودا في دولة عضو.

وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن بريطانيا تواجه احتمالا متزايدا بفقدان التصنيف الممتاز AAA بسبب قرار كاميرون إجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وقالت ستاندرد آند بورز - وهي مؤسسة التصنيف الائتماني الكبرى الوحيدة التي ما زالت تمنح بريطانيا التصنيف الممتاز - إنها خفضت توقعاتها لتصنيف ديون الحكومة البريطانية إلى "سلبية" من "مستقرة". بحسب رويترز.

وأضافت في بيان "قرار حكومة المملكة المتحدة إجراء استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2017 يشير إلى أن عملية صنع السياسة الاقتصادية قد تكون مهددة بالتأثر بالسياسات الحزبية بدرجة أكبر مما توقعناه في السابق

اضف تعليق