شبكة النبأ المعلوماتية

نائب: أي اصلاح مالي يتغافل مراجعة عقود جولات التراخيص النفطية إجراءا شكليا

twitter sharefacebook shareالسبت 17 تشرين الاول , 202030

أكد رئيس كتلة النهج الوطني في مجلس النواب العراقي عمار طعمة، اليوم الجمعة، أن أي اصلاح مالي يتغافل مراجعة عقود جولات التراخيص النفطية وتصحيحها سيكون إجراءا شكليا وإهمالا واضحًا لأهم ايرادات العراق المالية.

وقال طعمة أن "جداول وبيانات وزارة المالية أوضحت أرقامًا تكشف وجود انفاق غير ضروري وغير واضح الأثر على المواطن وتلبية احتياجاته وتحقيق مطالبه الأساسية في موازنة عام ٢٠١٩ وكالآتي:

1. مجموع المصروفات الفعلية (١١١) تريليون دينار تقريبا.

2. مجموع المصروفات الجارية (٨٧) تريليون تقريبا.

3. مجموع المصروفات الاستثمارية (٢٤) تريليون تقريبا.

وأضاف "مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين (٥٢) تريليون دينار وما يتبقى من المصروفات الجارية يساوي (٣٥) تريليون".

متسائلا "بماذا انعكست هذه المبالغ المتبقية من عنوان المصروفات الجارية على المواطن العراقي فإذا كانت البطاقة التموينية شبه معدومة الوصول للمواطنين والخدمات الضرورية متعثرة و في تراجع، ان هذه المؤشرات لو تم تتبعها في حسابات الموازنات الختامية لتمكنت الحكومة من كشف مبالغ طائلة تذهب في دهاليز الفساد والهدر المالي الكبير، ولكن التعطيل المتعمد لتقديم الحسابات الختامية لأكثر من تسعة أعوام هو الذي يمنع اكتشاف الفساد والاحتيال على الأموال العامة".

وأشار طعمة الى أن "مجموع الاستثمارات النفطية تساوي (١٩) تريليون تقريبا من مجموع (٢٤) تريليون رصدت لمجموع الموازنة الاستثمارية بشقيها النفطي وغير النفطي وهي في الغالب تذهب لتسديد مستحقات شركات جولات التراخيص في خسارة وتفريط واضح لموارد العراق المالية نتيجة تلك العقود المشؤومة".

وتابع ان "نسبة مدفوعات جولات التراخيص لعام ٢٠١٩ وعندما كان معدل سعر النفط (٦١) دولار للبرميل كانت تشكل (١٨٪) تقريبا من مجموع ايرادات بيع النفط، بمعنى آخر ان العراق عندما يبيع نفطا بقيمة مليار دولار فان حصة شركات جولات التراخيص منه تساوي (١٨٠) مليون دولار، وهذه النسبة من الأرباح التي تحصلها شركات جولات التراخيص النفطية تجعل العقود اقرب الى كونها عقود شراكة اكثر من كونها عقود خدمة".

ولفت الى ان اي "اصلاح مالي يتغافل عن مراجعة عقود جولات التراخيص وتصحيحها لكي يتحقق إنصاف العراق فيها وتحصيل اعلى المنافع كما نص الدستور العراقي، سيكون إجراءا شكليا وإهمالا واضحًا لاهم ايرادات العراق المالية".

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات