شبكة النبأ المعلوماتية

خبير قانوني للنبأ: المحكمة الاتحادية تعمل بقوانين بريمر وتسببت بمشكلات سياسية

twitter sharefacebook shareالخميس 15 تشرين الاول , 202068

وكالة النبأ/ خاص

قال الخبير القانوني زهير الميالي، الخميس، ان المحكمة الاتحادية العراقية ما تزال تعمل بأوامر سلطة الائتلاف المؤقتة، مشيرا الى ان هناك ثغرات قانونية كبيرة في عمل المحكمة أدت الى خرق الدستور وحصول مشكلات سياسية.

وأوضح الميالي في حديث لوكالة النبأ، ان "المحكمة الاتحادية العليا هي الحارس الأمين للدستور العراقي الدائم لسنة 2005، والتي تمنع أي خرق للدستور العراقي، سواء كان الخرق من قبل السلطة التشريعية، أو السلطة التنفيذية".

واضاف انه وخلال فترة الاحتلال "أصدر الحاكم المدني في العراق بول بريمير امراً بتشكيل المحكمة رقم 30 لسنة 2005 حيث نظم المحكمة الاتحادية وتشكيلها وارتباطها بشكك مؤقت بانتظار تشريع قانونها بصورة دائمة استنادا ً للمادة 92 من الدستور، ولكن للأسف المحكمة اليوم تعمل بحسب قانون بريمر".

وأشار الميالي الى "وجود فراغ قانوني بشأن تعيين بدلاء عن أعضاء المحكمة الحاليين، فحينما يتوفى أحد الأعضاء لا يمكن جلب بديل عنه لعدم وجود فقرة قانونية تحدد طريقة تعيين العضو البديل وهو ما يؤدي الى اختلال النصاب وتعطل عمل المحكمة الاتحادية التي تعد الحارس الأول للدستور".

واكد أن "سبب عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية هو لإبقاء التوافقات السياسية التي تتحكم بالمشهد السياسي، بدلاً من الطرق القانونية المرسومة دستورياً".

واشار الى ان الشاهد على ذلك هو تعين عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي دون الرجوع الى الكتلة البرلمانية الأكثر عددا، حيث ضربت المادة ٧٦ من الدستور عرض الحائط، وهذ المادة هي التي ترسم الطريقة التي يعين بها رئيس الوزراء ولو كانت هناك محكمة اتحادية فعالة لما حدث هذا الخرق الدستوري.   

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات