لا حلول امام مافيا "الدولار" في العراق

قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب مسعود حيدر، الثلاثاء، ان سبب ارتفاع اسعار بيع الدولار سببه مجموعة أسباب بينها تلاعب "مافيات المصارف" مدعومة من "سياسيين متنفذين" بالأسعار، فيما لفت الى أن البنك المركزي العراقي يصرف حالياً اكثر من 100 مليون دولار يومياً.

رغم تحديد البيع في الموازنة الاتحادية لعام 2015 بـ75 مليون دولار فقط.

وقال حيدر إن "هناك عدة اسباب وراء ارتفاع اسعار الدولار ومنها الحرب على الارهاب وتقليص الدولة بالتعامل بالعملة الصعبة خاصة مع انخفاض اسعار النفط اي ايرادات الدولة"، مضيفاً أن "السبب الاخر عدم وجود مشاريع استثمارية بالعراق".

واضاف أن "الارتفاع المستمر للدولار، يأتي لوجود مافيات ببعض المصارف تعمل على منع نزول العملة الصعبة للسوق العراقي لزيادة ارباحها"، موضحاً أن "هذه المافيات مدعومة من سياسيين متنفذين بالدولة، ومستفادين من الارتفاع".

واشار الى أن "الموازنة المالية لعام 2015، نصت على أن تكون مبيعات البنك المركزي لليوم الواحد 750 مليون دولار"، مضيفاً أن "مبيعات البنك تتراوح يومياً بين 100 الى 180 دولار".

وفي ذات السياق اعلنت عضو الجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب "نجيبة نجيب"، اليوم الثلاثاء، ان البنك المركزي العراقي اجتمع، امس، مع وزارة المالية لتلافي ازمة ارتفاع اسعار الدولار امام الدينار العراقي، واتخذ جملة قرارات منها عدم رد اي طلب لشراء الدولار.

وقالت نجيب في تصريح صحفي، إن "ارتفاع سعر الدولار الكبير امام تراجع الدينار العراقي تعود لأسباب منها الطلب زاد كثيرا على الدولار بسبب الوضع الامني خصوصا بعد احداث الرمادي"، مبينة ان "البنك المركزي مقيد وفقا للمادة 50 من قانون الموازنة في موضوع بيع الكميات من الدولار". 

واضافت ان "المادة 50 من موازنة 2015 حددت البنك بان لا يبيع الا 75 مليون دولار يوميا فقط، وهذا يسهم في ارتفاع سعر الدولار، لكن هذه المادة طعنت فيها الحكومة والمحكمة لم تبت فيها بعد، وقد تم تأجيل العمل بها".

واوضحت نجيب ان "السبب الآخر للارتفاع هو قلة الايرادات النفطية، بسبب انخفاض سعر البرميل الذي يباع بالدولار، اما السبب الثالث فهو المصارف التي اصبحت تستوفي امانات ضريبية تقدر بـ5% و3% امانات جمركية، والسبب الرابع لارتفاع الدولار هو بقاء اعتماد البلد على ايراد واحد وهو النفط". 

واشارت عضو اللجنة الاقتصادية الى ان "البنك المركزي اجتمع مع وزارة المالية لتلافي الارتفاع الكبير للدولار، واتخذت اجراءات سريعة بدأت بتطبيقها اليوم، منها: ستزيد من بيع كميات الدولار وانها لن ترد اي طلب للشراء ومن دون اي تأخير، وهذا سيقلل من ارتفاع سعر الدولار". 

واكدت نجيب ان "البنك فسح المجال امام المواطنين ايضا لشراء الدولار بغية تخفيض سعره في السوق". 

وبلغ سعر الـ100 دولار أمام الدينار يوم امس الاثنين، 140000 الف دينار عراقي.

ويشار الى ان سعر صرف الدولار الأميركي سجل في السوق المحلية ارتفاعا كبيراً خلال الأيام القليلة الماضية، إذ بلغ سعر الدولار الواحد " 1400 " دينارا عراقيا، بعدما كان خلال الشهر الماضي يراوح في حدود 1200. وقال تجار عملات أجنبية في بغداد، في أحاديث صحفية: إن سعر صرف الدولار الأميركي، يشهد ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع الشهر الجاري، لكن هذا الارتفاع بلغ ذروته الأربعاء الماضي، وقالوا ان دول الجوار واسباب داخلية وراء ارتفاع الدولار في الاسواق في وقت يسعى البنك المركزي من خلال مزاد العملة الذي يقيمه منذ سنوات، إلى المحافظة على سعر صرف الدينار العراقي في سوق العملات، الا ان سعر الصرف يشهد تذبذبا واضحا منذ أواخر العام الماضي.

من جانبه عزا خبراء اقتصاديون هذا الارتفاع الى الاوضاع الإقليمية في المنطقة وخاصة الاوضاع المحيطة بدول الجوار للعراق وخاصة ايران وسوريا احدى الاسباب الرئيسة وراء ارتفاع سعر الدولار في الآونة الاخيرة في الاسواق العراقية، مبينين ان مبيعات البنك المركزي بشكل نقدي ارتفعت في الآونة الاخيرة اكثر من الحوالات بسبب تعامل هاتين الدولتين نقديا في تجارتهما بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليهما.

واضافوا: ان قيام البنك ببيع 100 مليون دولار يوميا فانه يعني قيامه ببيع 500 مليون دولار اسبوعيا وبالتالي فانه هناك 26 مليار دولار تذهب الى خارج العراق لأغراض الاستيراد، مشيرا الى ان معظم هذه المبالغ تهرب الى خارج العراق دون الاستفادة منها.

واشاروا الى ان الفرق فيما يبيعه البنك المركزي العراقي للدولار والبالغ 1189 دينار للدولار الواحد وما هو موجود في السوق المحلية شجع المضاربين والتجار والمواطنين الى التوجه لشراء الدولار من البنك المركزي لغرض الاستفادة من فرق السعر ، مما زاد من عملية الطلب على الدولار داخليا، وقالوا: ان هذا الارتفاع لا يمكن الحد منه بدون تنظيم التجارة وعمليات الاستيراد للعراق.

ويبيع البنك المركزي في مزاد العملة الخاص به الدولار الأميركي الواحد بـ 1179 دينارا، للمصارف الخاصة وشركات الاستيراد ، لكنه لا يبيع للمواطنين بشكل مباشر، بينما تبيع المصارف الخاصة المأذونة ببيع العملة، الدولار الواحد بـ1189 دينارا سابقاً، للمواطنين بشكل مباشر.

واضافوا إن الطلب على الدولار اكبر من المعروض الموجود بسبب وجود مافيات تقوم بجمع الدولار وتهربه الى خارج العراق بحجة عمليات الاستيراد من خارج العراق، و ان "كميات المبالغ التي تخرج من العراق لا تتناسب مع كميات البضائع التي تدخل اليه.

واشاروا الى إن العراق لديه خمس مكاتب لمكافحة غسيل الأموال الا إن هذه المكاتب ما زالت دون المستوى في عمليات الكشف عن عمليات التهريب للعملة الصعبة الى خارج العراق، مشددين على ضرورة إن تتعاون كافة الجهات فيما بينها سواء كان البنك المركزي او الجمارك لضبط الحدود والضرائب ومكافحة الفساد وزيادة الرقابة والجهات الداخلية.

ومازالت الكثير من مكاتب الصيرفة الصغيرة تتساءل عن سبب ارتفاع الدولار, الان الجميع اتفقوا على ان هذا الارتفاع وراءه جهات رابحة .

ويقول صاحب احد مكاتب الصيرفة: بالرغم من قيام البنك المركزي العراقي ببيع الدولار للمواطنين عن طريق المصارف الأهلية والحكومية ، الا انه ما زال الطلب على الدولار اكبر من المعروض، مبينا : ان كل ما يشتريه من الدولار يوميا من المواطنين وبحدود 50 الف دولار يجد من يشتريه من التجار سواء عن طريق النقد او على شكل حوالات.

ويقول البنك المركزي إنه يسعى من خلال مزاد العملة الذي يقيمه منذ سنوات، إلى المحافظة على سعر صرف الدينار العراقي في سوق العملات، لكن سعر الصرف يشهد تذبذبا واضحا منذ أواخر العام الماضي، ولا يقدم البنك أي تفسيرات لهذا التباين بين سعره وسعر السوق المحلية، على الرغم من أنه الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية في البلاد. بما في ذلك سياسات أسعار الصرف و يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية ماعدا العطل الرسمية .

ويوضح مدير احد المصارف الحكومية التابعة لوزارة المالية في بغداد: ان ايقاف البنك المركزي العراقي بيع الدولار على شكل حوالات لغرض تنظيمها من جديد خلال الفترة الماضية اربك السوق المحلية مما حذا بالتجار لشراء الدولار من الاسواق المحلية مما ادى الى ارتفاع سعر الدولار في هذه السواق.

واضاف في تصريح صحفي: ان الاسعار ظلت مرتفعة حتى بعد اعادة البنك المركزي البيع بالحوالات الخارجية، مؤكدا: ان ما نشهده اليوم من ارتفاع هذه الاسعار هي مضاربات لتجار عملة على مستوى عالي.

والزم البنك المركزي العراقي في شباط 2012 جميع المصارف العراقية المشاركة في مزاد البنك لبيع وشراء العملة الأجنبية بوجوب الإفصاح عن زبائنه كشرط لحصولهم على العملة الأجنبية، مؤكدة ان هناك مشتريات صحيحة ولكن بأسماء غير حقيقية وهي خلاف القواعد القانونية والمصرفية.

ويتوقع تجار عملة محليون، أن يواصل سعر الدينار العراقي انخفاضه أمام الدولار، في ظل ما وصفوه بـ "السياسة غير المفهومة للبنك المركزي العراقي".

وخوّل البنك المركزي بعض المصارف الخاصة في بغداد ببيع الدولار بشكل مباشر للمواطنين بغية مواجهة الطلب المتنامي. وتبيع المصارف الخاصة 5 آلاف دولار لكل شخص يحمل جواز سفر عراقيا بسعر لا يتجاوز الـ 1189 لكل دولار. لكن مراقبين وتجار عملة يقولون: إن هذا الإجراء لم يسهم في استقرار اسعار الصرف، بعدما تحول إلى باب للفساد، بسبب ذهاب معظم الأموال المخصصة للبيع المباشر إلى زبائن محددين.

من جانب آخر عزا "مظهر محمد صالح" المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ارتفاع سعر الدولار الاميركي، الى اسباب عديدة منها تعرض الدينار العراقي لازمة مالية.

وقال صالح في تصريح صحفي إن "ارتفاع سعر بيع الدولار الاميركي، جاء لأسباب عديدة، خاصة مع تعرض الدينار العراقي لازمة مالية"، مضيفاً أن "السبب الاول للارتفاع، هو أن زخم الاستيراد لا يتناسب مع حجم الصادرات، من ناحية اسعار التصدير".

وبين صالح أن "اغلب التصدير في العراق يعتمد على النفط الذي شهد انخفاضا في اسعاره خلال الفترة الماضية"، موضحاً أن "هذا الانخفاض اثر بشكل كبير على الموازنة المالية لعام 2015".

واضاف أن "السبب الاخر هو وضع فقرة في الموازنة المالية تحدد مبيعات البنك المركزي بـ 75 مليون دولار يومياً، وهذا اثر على ارتفاع سعر الدولار، لأنه في السابق كان البنك يبيع اكثر من هذا الرقم"، معلناً أن "البنك قدم طعناً للمحكمة الاتحادية بفقرة الموازنة التي قيدت مبيعاته، كما ان هذه الفقرة اعتبرها تدخلاً بعمله".

ودعا مواطنون ومختصون الى اعطاء رواتب الموظفين والمتقاعدين بالدولار لغرض زيادة العرض من الدولار والسيطرة على هذا الارتفاع المفاجئ في العملة.

(وكالات)