شبكة النبأ المعلوماتية

أكبر استطلاع في العراق: تأييد مطلق لقانون مناهضة العنف الاسري

twitter sharefacebook shareالأحد 11 تشرين الاول , 2020102

وكالة النبأ- خاص/ سوزان الشمري

نشر مركز البيان للدراسات والتخطيط الدراسة الاستطلاعية الأكبر في العراق، حول مشروع قانون مناهضة العنف الاسري، اذ أظهرت الدراسة تأييد نسبة كبيرة من الشعب لإقرار القانون الذي أحدث سجالاً سياسياً واجتماعياً كبيراً.

وبين الاستطلاع الذي نشره المركز على موقعه الرسمي، وشارك فيه 13684 شخصاً تأييد 89% من المستطلعة آراؤهم لإقرار القانون ولم يرفضه سوى 2.8% فيما أكد الباقون انهم لا يعرفون شيئاً عن القانون.

وحول فاعلية القانون توقع 88% من المستطلعة آراؤهم ان إقرار القانون يمكن ان يحدث اثراً ملموساً في مجال حماية النساء والأطفال وكبار السن من العنف الذي قد يتعرضون له داخل الاسرة، وكانت النساء أكثر ميلاً لهذا الاعتقاد مقارنة بالرجال.

وبشأن ضرب الرجل لزوجته، اعتقد 95.4% بان ضرب الرجل لزوجته هو جريمة يجب ان يعاقب عليها القانون مما يعني ان هناك رفضاً واضحاً للضرب بحسب تفسير الدراسة.

وترى الدراسة ان "هذه المؤشرات تعني ان مشروع قانون مناهضة العنف الاسري سيجد دعما شعبيا واضحا بموجب هذا الاستطلاع لتغيير القوانين باتجاه عد الضرب جريمة يعاقب عليها القانون".

ومن الملاحظ في الاستطلاع ان أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع يؤيدون الغاء المادة التي تمنح عذرا مخففا للجاني في حال قتل أحد محارمه بدافع الشرف، ويفسر الاستطلاع هذه النتيجة بانها تمثل حالة من القلق والتقارب ضمن العينة الكلية فيما يتعلق بمسألة تأييد جرائم الشرف.

وقال المدير التنفيذي لمركز الدكتور علي طاهر الحمود في حديث لوكالة النبأ، ان المركز استطاع كشف اراء الشعب العراقي بطريقة علمية محايدة وبعينة كبيرة جدا، حول قضية مهمة".

واكد الحمود، ان المركز مستعد للدفاع والحوار عن منهجية عمل الاستبيان ودلالاته الصحيحة، ونأمل من صناع القرار ان يهتموا بمثل هذه الدراسات".

وتابع الحمود ان "ما يهمنا ان يتقرب صانع القرار من الشارع العراقي لا ان يبتعدوا"، محذراً من عدم الاستجابة لهكذا استطلاعات "لان الابتعاد يخلق فجوة وهذه الفجوة ممكن ان تنفجر في أي لحظة مثلما حدث في احتجاجات تشرين".

وختم الدكتور علي طاهر الحمود حديثه لوكالة النبأ بالقول ان "مشروع القانون الذي طال امده وقد تم تشريعه منذ العام 2011 بمسودته موجودة في مجلس الوزراء وهيئة المستشارين ومنظمات المجتمع المدني والمعارضون عليه هم فئة صغيرة وغير مؤثرة، لكن بقية الاحزاب وخاصة الاحزاب الاسلامية لم تجاهر برفضها للقانون لكن يبدو بأنهم ينتظرون فرصة لمعارضته الا إذا تم الاتفاق علية ضمن صفقة سياسية".

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات