شبكة النبأ المعلوماتية

اليوم العالمي للموئل.. هل تحل ازمة السكن في البلد؟

twitter sharefacebook shareالثلاثاء 06 تشرين الاول , 202076

إخلاص داود

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ٥ تشرين الاول / اكتوبر، من كل عام بوصفه اليوم العالمي للموئل، لتوكيد حق الجميع في المسكن الملائم. وهو حق من حقوق الإنسان ومحفز لجميع الحقوق الأساسية الأخرى، والسبيل الوحيدة لضمان الحق في المدينة للجميع، ولطالما كان الحصول على سكن لائق مسألة حياة أو موت. وقد أوضحت جائحة كوفيد - 19 ذلك باعتبار أن أحد الإجراءات الرئيسية المطلوبة لوقف انتشار الوباء هو البقاء في المنزل.

وفي الوقت نفسه، ذكرتنا جائحة كوفيد - 19 أن المنزل أكثر بكثير من مجرد سقف، فلكي نشعر بالأمان ونتمكن من الاستمرار في العيش والعمل والتعلم، يجب أن يكون المنزل مأمونا، يسمح بالوصول إلى الخدمات والهياكل الأساسية لتدابير النظافة والحصول على مساحة كافية للتباعد الجسدي. ويجب أن يُمكن كذلك من الوصول إلى المساحات الخضراء والمفتوحة العامة وفرص العمل والخدمات الصحية والمدارس ومراكز رعاية الأطفال والمرافق الاجتماعية الأخرى.

ازمة السكن في العراق ودور اللجان المخصصة

ازمة السكن من المشاكل المزمنة التي يعاني منها العراق منذ عقود وتفاقمت بعد مطلع عام 2003، و لم تتحسن على الرغم الموازنات الانفجارية التي خصص قسم كبير منه للاعمار والاسكان والبنى التحية، ، لأنها خضعت لتأثيرات المحاصصة السياسية وكان الفساد المالي والإداري وسوء الإدارة اكبر عائق على تحقيقها ، وتواجه الحكومة اليوم ضائقة مالية لتداعيات ازمة كورونا على اسعار النفط، ليستبعد قدرة الحكومة على العمل لمعالجة ازمة السكن فيما يرجح محللون ان اي مشروع خدمي او اقتصادي لن يصل لمستوى الطموح وستكون له مؤثرات سلبية مالم يعتمد على حل مشكلة السكن اولا.

بحسب تقرير إحصائي أعدته وزارة التخطيط العراقية عام 2019 حول عدد المجمعات السكنية العشوائية في العراق يوجد 3700 منطقة عشوائية في عموم العراق، تصدر بغداد المحافظات بـ 1002 منطقة، تليها البصرة بـ 700 منطقة،و تعتبر محافظتي (النجف وكربلاء) الأقل انتشاراً للعشوئيات بواقع 98 منطقة، وتجاوز عدد من يسكنون العشوائيات حاجز الثلاثة ملايين ونصف المليون شخص، وقد يرتفع بعد عام أو أكثر إلى أربعة ملايين في ظل عدم وجود أي معالجات حقيقية لهذا الملف.

تعتبر هذه المناطق شبه معدومة الخدمات الاساسية كالماء، والكهرباء، وشبكات الصرف الصحي، والمدارس، والمستوصفات وغيرها، كونها خارج التخطيط الحضري للمُدن والأقضية والنواحي.

ويذكر بعض المعرقلات التي تقف بوجه معالجة ازمة السكن عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي، آراس حبيب كريم، في تصريح صحفي قال فيه، "عبرنا مرحلة من المراحل في كتابة قانون للقضاء على ازمة السكن بشكل كامل ومن ضمنها العشوائيات ولكن كانت اول صدمة لي عندما رأيت الوزارات لا تعمل بتناسق مع بعض، وتعمل واحدة عكس الاخرى، وعندما نطلب قطعة ارض لبناء مجمع تتفنن الوزارات برفض الطلب بحجج ان هذه الارض تحتوي نفط او اثار او زراعة ورأيت هذا التنسيق يشمل حتى الادارات الاخرى داخل الوزارة".

واشار إلى، أن "البيروقراطية اليوم تقتل اي عمل في هذا البلد اذا اردنا ننجح يجب ان تكون انظمة جديدة يجب تختفي البيروقراطية في البلد، وانا ارى ان الاستثمار ينجح والدليل اربيل نجح فيها الاستثمار وذلك لانها وضعت قوانين تجبر المستثمر والمواطن التقيد بها".

وبين حبيب "انا اعرف كثير من رجال الأعمال والمستثمرين يعانون الويلات من الاجراءات الحكومية ومن البيروقراطية وانا اعرف الكثير منهم خسر اموالاً كثيرة بسبب الأبتزاز".

فيما أرجئ رئيس الوزراء الكاظمي سبب ظاهرة العشوائيات للتوزيع غير المدروس للاراضي والمشاريع أدى الى نتائج مازالت تمثّل عقبة أمام مشاريع التنمية والإسكان المخطط لها، جاء ذلك خلال اجتماعه، 2020/6/28 بأعضاء اللجنة المعنية بمشروع إنشاء المدن الجديدة.

وأشار خلال الاجتماع إلى، "النتائج السلبية التي خلّفتها أساليب العمل بردّ الفعل، بدلاً من التخطيط المُحكم ووضع استراتيجيات طويلة الأمد، واتباع الخطط المستقبلية، وأن التخطيط الصحيح والمبكر كفيل بوضع مسار التنمية في البلاد على المسار الصحيح".

وتبقى الحلول مطروحة واسباب الازمة واضحة ومشخصة دون أي اجراء صحيح وسريع يلوح في الأفق يعالج فيها انتشار المناطق التي يفتقر فيها الناس إلى السكن اللائق.

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات