شبكة النبأ المعلوماتية

جدل سياسي حول قانون الانتخابات وتوزيع المقاعد النيابية

twitter sharefacebook shareالثلاثاء 08 ايلول , 2020

إخلاص داوّد

على قدم وساق.. تخوض الطبقة السياسية جدل واسع حول توزيع الدوائر المتعددة واستكمال قانون الانتخابات الجديد، وناقش رئيسي الجمهورية والوزراء، امس الاثنين، الإجراءات والاستعدادات لجميع القطاعات لإجراء الانتخابات المبكرة، وكل ما من شأنه ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها، وقال الكاظمي، في بيان، إنه سيتم السماح للمفوضية العليا للانتخابات بفتح مراكز تسجيل الناخبين مع استثناء موظفي المفوضية من إجراءات الحظر.

وتخوض الطبقة السياسية العراقية جدل الانتخابات النيابية المبكرة، منذ اعلان الكاظمي الانتخابات العراقية المبكرة المزمعة في حزيران/2021، والاحداث جارية على قدم وساق بتواصل الاجتماعات لقادة وممثلي الكتل السياسية مع اللجنة القانونية النيابية بمشاركة رئاسة البرلمان، واختلفت الاراء حول حسم توزيع الدوائر المتعددة واستكمال قانون الانتخابات الجديد.

ومع اقرار اللجنة القانونية نظام الدوائر المتعدّدة في القانون الانتخابي، بعض الكتل ومن بينهم نواب كرد، تدعو الى العودة الى القانون السابق الذي يشكل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة وهو ما كان معمول به في الانتخابات السابقة والذي رفضه الشعب من خلال المظاهرات تشرين الاول، مطالبين بتعديل قانون الانتخابات.

وكان للكرد موقف واضح في رفض قضية الدوائر المتعددة وهذا ما اكد عليه النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، وقال في تصريح صحفي إن "موقف الاتحاد الوطني وبقية القوى الكردية بشكل عام رافض لقضية الدوائر المتعددة، وداعم للعودة إلى القانون السابق باعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، والقوى الكردية لم تشترك في الجلسة التي تم التصويت فيها على الدوائر المتعددة".

واشار ميرزا، أن تحالفه "سيقوم بمحاولة تعديله أو الطعن به، وهناك مقترحات عدة مطروحة في نقاشات الكتل السياسية، منها تقسيم كل محافظة بين 3 و5 دوائر، أو ما بين 4 و8 دوائر، فضلاً عن مقترح آخر بأن يكون لكل مقعد دائرة انتخابية"، موضحاً أن "الصيغة الأولى هي الأقرب للتواصل بين القوى السياسية".

وهناك خلاف جاري بين اعتماد الدائرة الفردية- دائرة لكل مقعد انتخابي- أو أن يكون احتساب الدوائر وفقاً للأقضية في كل محافظة أو ما دون ذلك، ولضمان حقوق الناخب قال عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري في تصريح صحفي له، اليوم الثلاثاء، هناك تقاربا بوجهات النظر بين الكتل السياسية بشان الدوائر المتعددة وسنمضي باقرار القانون مهما كلف الامر، و ان فقرة الدوائر المتعددة ستضمن حقوق جميع الاقضية والنواحي بعموم البلاد خاصة وان هناك اقضية لم تشهد تمثيلا منذ عدة دورات انتخابية .

فيما كشف نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، ان "اللجنة القانونية اعدت تقريرها الفني بشأن توزيع الدوائر المتعددة لاكمال قانون الانتخابات، وتم الاتفاق على ان تتبنى رئاسة مجلس النواب ابلاغ الكتل السياسية بتقديم رؤيتها ومقترحاتها بشكل خطي حول توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة لاكمال قانون الانتخابات، واللجنة حددت (15) يوما كسقف زمني اقصى لتسلم رؤية ومقترحات الكتل السياسية حول طبيعة توزيع الدوائر الانتخابية".

فيما استبعد أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي أن تكون الكتل السياسية جادة في إقامة انتخابات مبكرة، موضحاً أن "تلك القوى فقدت جماهيرها بعد انتفاضة أكتوبر ولن تجازف بخوض مغامرة الانتخابات في الوضع الحالي، وهذه الخلافات القائمة حول القانون هي محاولات تسويف ومخادعة للتهرب من إجراء انتخابات مبكرة.

واشار الخفاجي، الى ان هناك خيارات عدة قد تلجأ إليها القوى السياسية لعرقلة إقامة الانتخابات، بينها محاولة التسويف وعرقلة حسم قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية، وإثارة توترات أمنية لعرقلة إمكانية إجرائها"، لافتاً إلى أنه "في حال قامت تلك الكتل بالتصويت على القانون، فإنها ستدفع باتجاه التوصل إلى صيغة تتيح لها إمكانية التزوير وعدم تشتت أصوات مؤيديها".

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات