شبكة النبأ المعلوماتية

النزاهة النيابية: مادة عقابية بحق من يمتنع عن كشف ذمته المالية

twitter sharefacebook shareالجمعة 14 آب , 2020

طالبت لجنة النزاهة النيابية، يوم الجمعة، هيئة النزاهة بإرسال أسماء المسؤولين الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية إلى القضاء.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "قانون هيأة النزاهة سابقاً كان يحتوي على خلل تشريعي فيما يتعلق بكشف الذمة المالية، ولكن اللجنة في هذه الدورة استطاعت تعديله"، مبيناً أن "هناك مادة عقابية تتراوح من سنة إلى 7 سنوات سجن للمسؤول المشمول بكشف الذمة المالية ويمتنع عن إرسالها".

وأكد الكلابي أن "كشف الذمة المالية إجراء مهم جداً، ويساعد كثيراً في عملية مكافحة الفساد".

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال قد أكد في وقت سياق، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزراء المتخلفين عن كشف ذممهم المالية إلى تقديمها بأسرع وقت إلى هيأة النزاهة.

وطالبت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة الاتحادية، مؤسسات الدولة كافة بإيقاف صرف رواتب المكلفين بالإفصاح عن ذممهم المالية، في حال عدم تقديمهم الاستمارة الخاصة بذلك خلال المدة المنصوص عليها قانونا.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات