شبكة النبأ المعلوماتية

لجنة نيابية: تشريع قانون المحكمة الاتحادية يحتاج إلى توافق وطني بين الكتل

twitter sharefacebook shareالخميس 06 آب , 2020

أكدت اللجنة القانونية النيابية عزمهـا تشريع قانون المحكمة الاتحادية ضمن اولويات الجلسات المقبلة، والذي يحتاج الى توافق وطني بين الكتل السياسية.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي،  ان "تأخر تشريع القانون ليس في مصلحة أعلى سلطة قضائية تفصل في القضايا الدستورية والملفات الاتحادية بين الإقليم والمركز".

مشيرا الى "مخاطبات المفوضية بأنها لا تستطيع المصادقة على نتائج الانتخابات ما لم يشرع قانون المحكمة الاتحادية".

واضاف ان "اللجنة القانونية النيابية عازمة على تشريع قانون المحكمة الاتحادية خلال جلسات الفصل التشريعي الجديد، لأهميته الدستورية في المصادقة على نتائج الانتخابات المبكرة المزمع اقامتها بعد عشرة أشهر". 

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات