شبكة النبأ المعلوماتية

منذ تحديد موعد الانتخابات.. تباين في تصريحات النواب حول امكانية نجاحها

twitter sharefacebook shareالأثنين 03 آب , 2020

لاقى ترحيب كبير في الشارع العراقي، اعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تحديد يوم 6/حزيران من العام المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة ، يقابلها تباين في تصريحات النواب بأمكانية نجاح الانتخابات النيابية في موعدها المقرر.

أذ دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، للمضي بالإجراءات الدستورية، لإجراء انتخابات في موعد أبكر عن ذلك الذي دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني دانة محمد في بيان له، اليوم الاثنين، ان "الفلتان الامني وفوضى السلاح معوقات رئيسة لا تعطي للناخب الثقة بالانتخابات بان تكون نزيهة اضافة للدعم المالي واخرى من البايومتري، وامور اخرى لم تحسم لحد الان منها قانون الانتخابات وقضية الدوائر.

وذكر محمد، "هناك اللغط حول المفوضية من بعض الاحزاب وان مفوضيها بدون خبرة، وان بقت هذه الامور دون حل فمن المستحيل ان تجرى الانتخابات بالتاريخ المعلن عنه من رئيس الوزراء وهو 6 حزيران المقبل

من جانبه أكد عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين ان الانتخابات لايمكن ان تغير شيئا من واقع العراق دون توفر ثلاثة شروط، اولها النزاهة وثانيها انهاء ملف الجماعات المسلحة سواء كان في بغداد او اقليم كردستان، فضلاً عن عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية.

واضاف ان هنالك اصرار على اجراء الانتخابات المبكرة، الا انها لايمكن ان تصل اهدافها في تغيير الخارطة السياسية في البلد مالم تتحقق تلك الشروط الثلاثة.

وأكد على ضرورة ان يكون هنالك عمل جدي تجاه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للخروج بنتائج ايجابية للانتخابات المبكرة حال اجراءها في موعدها الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

وأكد النائب عن كتلة إئتلاف النصر رياض التميمي، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، ان "تحديد موعد السادس من حزيران 2021، لانتخابات برلمان جديد وفق ما اعلنه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، خطوة ايجابيه يتفق الجميع عليها، لكن الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة في وقت ان مجالس المحافظات معطلة والدور الرقابي على المحافظين مؤجل يجعلنا نستغرب من اجراء انتخابات نيابية دون حسم ملف مجالس المحافظات والمحافظين".

وتابع التميمي، أن "المحافظين يحتاجون الى دور المجالس لغرض تقويم عملهم وتصحيح الاخطاء، ويحتاج الوزراء الى عمل المفتشين الذين هم ايضا معطلين". مؤكدا، على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية بالتزامن مع حسم موضوع المجالس المحلية وايجاد قانون عادل يحقق عمل الجميع بالتساوي وبطريقة رقابية مهنية.

و شددت كتلة النهج الوطني، على اهمية المضي بتشريع قانون الانتخابات وارساله لرئاسة الجمهورية بهدف المصادقة عليه، مشيرة الى ضرورة تعديل قانون المحكمة الاتحادية لإكمال نصابها الدستوري".

ورهنت الكتلة حل مجلس النواب والتوجه للإنتخابات المبكرة بإتمام هاتين الخطوتين مع مراعاة إستكمال الجوانب الفنية وتأمين القدر العالي من العدالة والنزاهة والشفافية في الإنتخابات المرتقبة لضمان نسبة مشاركة عالية بين صفوف المواطنين".

يذكر أن، المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال اكد، اليوم الاثنين، ان قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الانتخابات المبكرة لم يكن رد فعل لأي تدافع سياسي.

وقال ملا طلال في تصريح صحفي:" لا نريد تكرار تجربة انتخابات عام 2018 التي أدت إلى ما نحن عليه الآن، وهناك فريق خاص لإعداد خطة خاصة للانتخابات وفق المعايير الدولية، و هناك إرادة شعبية تريد بيئة ومناخا امنا لإجراء انتخابات مبكرة، وعلى مجلس النواب اكمال قانون الانتخابات".

وتابع ملا طلال،" ليست هناك مشكلة لتوفير الأموال الخاصة لإجراء الانتخابات المبكرة، وتحديد موعد الانتخابات خلق نوعا من التنافس بين القوى السياسية".

وأشار إلى، أن "هناك إرادة شعبية واضحة تريد حصر السلاح بيد الدولة والحكومة ملتزمة بمحاسبة قتلة انتفاضة تشرين".

إخلاص داود

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات