شبكة النبأ المعلوماتية

المنافذ الحدودية في كردستان تثير الجدل ببغداد.. هل يتحرك الكاظمي عليها؟

twitter sharefacebook shareالجمعة 31 تموز , 2020

يثير توجه حكومي عراقي رسمي بالسيطرة على المنافذ الحدودية لاقليم كردستان الشمالي والحاقها بهيئة المنافذ الاتحادية واقتسام وارداتها بين بغداد واربيل مخاوف أحزاب الاقليم من فقدان شريان مالي يدر عليها مليارات الدولارات سنويا.

واعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية انها بحثت في اجتماع لمجلسها عقد برئاسة رئيسها عمر الوائلي بمشاركة الاعضاء ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بعمل المنافذ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اليوم موضوع المنافذ الحدودية للاقليم وضرورة ربطها بالمنافذ الاتحادية وتوحيد الإجراءات الكمركية "بما يضمن الإنصاف في تنفيذ القرارات على عموم المنافذ الحدوديةوتعظيم موارد الدولة العراقية المالية وقررت رفع توصية الى الحكومة بربط تلك المنافذ مع المنافذ في الحكومة الاتحادية بأقرب وقت" كما قال بيان في ختام الاجتماع، حيث تصر بغداد على تقاسم واردات تلك المنافذ مناصفة مع اربيل.

كما بحثت الهيئة موضوع تفتيش البضائع والمسافرين للحد من حالات التهريب وخاصة المخدرات باستخدام الكلاب البوليسية لتعزيز الواقع الأمني وتم إتفاق الاعضاء على اختيار نقاط التفتيش العملية والفاعلة في بوابات الدخول والمغادرة وتقديم دراسة فيما يتعلق نقاط التفتيش في ساحات الكشف الجمكركي داخل المنفذ الحدودي. كما تمت مناقشة آلية الجهات العاملة على أجهزة السونار في الموانئ البحرية وان تأخذ مديرية مكافحة المخدرات مهامها في هذا المجال.

 

11 منفذا حدوديا في الاقليم

ومن جهته اشار الوائلي الى ان هناك 11 منفذاً في إقليم كردستان ستة منها فقط معترف بها رسمياً من بغداد وهنالك خمسة منافذ غير رسمية .. موضحاً أن هنالك خطة حقيقية من أجل ربط المنافذ في الإقليم مع المنافذ في الحكومة الاتحادية.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت السبت الماضي تخصيص قوات أمنية لمسك 14 منفذاً حدودياً برياً وبحرياً في البلاد حيث يمتلك العراق 32 منفذا بحريا وبريا وجويا.

واليوم اعلن رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ان مباحثات حكومته مع الحكومة الاتحادية ستستانف بعد عطلة العيد معبرا في الامل بالتوصل اتفاق متوازن يضمن ما قال انها "الحقوق والمستحقات الدستورية لشعب إقليم كردستان" حيث من المنتظر ان يكون ملف المنافذ الحدودية على طاولة النقاش.

قرار لم ينفذ

وسبق ان صدر قرار حكومي في بغداد العام الماضي بريط جميع منافذ إقليم كردستان بالمنافذ الاتحادية لكنه لم ينفذ لغاية الآن ولم يتم التوصل الى أي حل خلال المباحثات والاجتماعات الكثيرة بين بغداد واربيل منذ أكثر من عام حيث تشير سلطات الاقليم الى ان تنفيذ القرار يجب أن يعرض على برلمان الاقليم للمصادقة عليه .

يشار الى ان الممادة 117 من الدستور العراقي تنص على ان المنافذ الحدودية والجمارك تدار من سلطتي الاتحادية والاقليم.

ومؤخرا توعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقيام بعدة إجراءات لتقليل النفقات وتأمين العائدات للموازنة العامة ومنها السيطرة على المنافذ الحدودية وهو ماتم تنفيذه بنفسه من خلال زياراته لعدد من هذه المنافذ وفرض سيطرة قوات اتحادية عليها.

لمن تذهب واردات منافذ الاقليم

ومن جهته يشير النائب منصور البعيجي الى ان هنالك العديد من المنافذ في اقليم كردستان تتحكم بها حكومة إلاقليم وحدها "ولانعلم اين تذهب وارداتها" وطالب في بيان الكاظمي بفرض سيطرتة الكاملة على المنافذ الحدودية لاقليم كردستانكما حصل مع المنافذ في بقية المحافظات "وفرض هيبة الدولة فيها وطرد العصابات التي كانت متواجدة فيها" بحسب قوله.

واوضح ان القانون والدستور العراقيين يؤكدان على ضرورة سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية ومن ضمنها اقليم كردستان وان تكون الحكومة الاتحادية هي المسؤول المباشر عن جميع المنافذ.

وقال البعيجي "إننا جميعا نعلم بعدم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية داخل الاقليم وحكومة كردستان هي من تسيطر عليها وتتحكم بواردتها ولانعلم حجم هذه الواردات والى اين تذهب منذ سقوط النظام البائد والى يومنا هذا".

يشار الى ان إقليم كردستان يمتلك عدة منافذ حدودية مع دول الجوار أربعة منها رئيسية مع إيران هي حاج عمران وباشماخ وكرمك وبرويزخان، إضافة إلى معبر إبراهيم الخليل مع تركيا إضافة إلى منافذ أخرى صغيرة تستخدم في تنقلات المسافرين والبضائع البسيطة مثل كيلي وشوشمي وطويلة والشيخ صالح وبشته وهي تعد شرايين حيوية للتجارة بين الإقليم ودول الجوار وعبرها يمر تبادل تجاري بمليارات الدولارات بالإضافة إلى كونها ممرا لتصدير النفط.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات