شبكة النبأ المعلوماتية

المنافذ الحدودية: قوات حماية المنافذ تستبدل كل ١٥ يوما وهناك مجموعة الأشباح تدعم الفاسدين

twitter sharefacebook shareالأربعاء 29 تموز , 2020

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، يوم الاربعاء، تأمين المنافذ جميعها ، فيما أشار الى أن إجراءات القضاء على الفساد فعلية تضمنت تدوير العاملين بالمنافذ وتغيير الكوادر الفاسدة.

وقال الوائلي في حديث للوكالة الرسمية، إنه "ومنذ تسنمه منصب إدارة هيأة المنافذ الحدودية قبل أربعة أشهر ونصف الشهر قدم دراسة الى رئيس الوزراء عن واقع المنافذ الحدودية وما يجري فيها من عمليات فساد ومن احتياجات وأمور تتطلب تدخل الحكومة لحلها"، لافتا الى أن "من ضمن المقترحات التي تم تقديمها لرئاسة الوزراء الحاجة الى قوة لحماية المنافذ لأن الموارد البشرية الموجودة غير كافية لمواجهة أي اعتداء خارجي من قبل مجاميع خارجة عن القانون".

وأضاف، أن "الحكومة استجابت لهذا الطلب وقام رئيس الوزراء بنفسه بالإشراف على خطة حماية المنافذ وقام بزيارة منفذ مندلي الحدودي وفرض هيبة الدولة والقانون ووفر حماية لمنفذي المنذرية ومندلي في ديالى وهذه أول خطوة للحكومة في فرض سيطرتها على هذه المنافذ ومن ثم الانطلاق الى الموانئ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي والخور وأبو فلوس والمعقل وكذلك تم تكليف قيادة القوة البحرية وقيادة عمليات البصرة لتوفير قوة للتواجد في الموانئ البحرية ومن ثم امتدت قوة الحماية الى منفذ الشيب في محافظة ميسان ومنفذ صفوان وزرباطية في واسط"، مبينا أن "واجب قوة الحماية هو توفير الحماية للمنفذ الحدودي وكذلك إحكام السيطرة على بوابات المنفذ لمنع دخول أي شخص غير مخول، ومنع أي شخص لم يجاز من الدولة من ممارسة أي عمل جمركي داخل المنافذ".

وتابع الوائلي أنه "في عهد الحكومة السابقة ضبطت هيآة المنافذ الحدودية عمليات تهريب ومخالفات بعد أن استطاعت قوة خارجية من اقتحام المنفذ وإدخال هذه المواد الممنوعة"، مؤكد أن "جميع المنافذ البرية والبحرية باتت مؤمنة بالكامل من قبل القوات الخاصة وقيادة العمليات المشتركة".

ولفت الى أن "هذه القوات غير ثابتة وفي حالة استبدال مستمر كل خمسة عشر يوما لمنع التعارف والتنسيق من قبل الضباط والمراتب"، منوها الى أن "رئاسة الوزراء مهتمة بشكل كبير بملف المنافذ الحدودية وهنالك إرادة حقيقية للسيطرة عليها لخدمة المواطنين".

وأوضح الوائلي أن "إجراءات القضاء على الفساد في المنافذ ليست سطحية لأنها إجراءات فعلية تضمنت تدوير العاملين بالمنافذ وتغيير الكوادر الفاسدة وتم إعادة (90) ضابطا الى وزارة الداخلية من المنسبين، للقضاء على الترهل والفساد والتداخل وتم تبديلهم بكوادر من هيأة المنافذ الحدودية واستلمت مهامها"، داعيا الى "توثيق سيطرة القوات الأمنية على المنافذ على الرغم من وجود مجموعة خارجة على القانون والتي سماها رئيس الوزراء بالأشباح والتي تدعم الموظف الفاسد وسيتم القضاء عليهم مثلما حدث في منفذي مندلي والمنذرية بعد أن ضبطت مواد ممنوعة من الاستيراد من ألبان ودجاج من قبل قوة أمنية من إخراج هذه البضائع، وتشكلت لجان تحقيقية وعوقب ضباط وتم سجنهم ومحاكمتهم وهذا كله لن يحدث بعد التغييرات التي تم القيام بها بتوجيه رئيس الوزراء لأن الموظف سوف يشعر بالأمان ولن يتكرر بفضل فوج القوات الخاصة المتمركز في البوابة والرد السريع لمعالجة الموقف لمنع أي تجاوز".

وأشار الى أن "هناك تنسيقا متواصلا مع قيادة العمليات على مدار الساعة وتم تخصيص ثلاثة ضباط من الهيأة للعمل في قيادة العمليات المشتركة ضباط ارتباط في غرفة العمليات، مهمتهم التواصل على مدار الساعة مع المنافذ وقيادة العمليات للتنسيق وتبادل المعلومات لإنجاح خطة رئيس الوزراء في فرض هيبة الدولة".

لافتا الى أن "الإجراءات تضمنت استبدال مديري المنافذ الحدودية كافة بالإضافة الى معاونيهم وتم تقديم رؤية الى رئيس الوزراء بشأن تطبيق هذا المنهج في باقي الدوائر العاملة في المنافذ والتي تضم (15) دائرة في كل منفذ وفيها من الموظفين الفاسدين والصالحين".

وأكد أن "هيأة المنافذ الحدودية أول مؤسسة حكومية قامت بالتغيير على أساس النزاهة والكفاءة خلال أربعة أشهر وبعدها هناك تقييم، الذي يثبت كفاءته يبقى وإلا يتم استبداله بآخر"، لافتا الى أنه "تم تقديم دراسة لتدوير جميع العاملين لكنها تحتاج الى وقت مع ذلك تم البدء بالتغيير في الدوائر الأهم والبقية بالتدريج لاحقا وتم استبدال مجموعة من الجمارك مؤخرا وكل هذا التغيير سيكون له مردود إيجابي كبير على البلد".

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات