شبكة النبأ المعلوماتية

فاو: استقرار الأسعار يمثل تحديا للعراق ولا بد من تحفيز الاقتصاد

twitter sharefacebook shareالأربعاء 22 تموز , 2020

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، تقييمها الشهري للأوضاع في العراق إثر انتشار جائحة كورونا، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية شكل ضغطاً على الموارد المالية الوطنية وولد الحاجة إلى تمويل العجز الاقتصادي الحاصل، فيما أكدت أن "استقرار الأسعار لا يزال يمثل تحدياً، حيث يظل معظم تجار التجزئة غير متأكدين من الأسعار المستقبلية".

وقالت المنظمة إن أسواق الغذاء العالمية لا تزال مزودة تزويدا جيداً ومازالت الأسعار الدولية مستقرة نسبياً. وأدت بعض الفحوصات الصحية والحجر الصحي إلى تأخيرات على الحدود وزيادة أوقات العبور وتكاليف النقل.

من جهة اخرى، كانت ظروف تنمية المحاصيل في العراق مواتية بالعموم مع أمطار موزعة بشكل جيد وفي الوقت المناسب في السنة الزراعية الحالية.

إذ يُقدر أن العراق لديه مخزون كاف من القمح لتغطية احتياجاته الغذائية على الأقل حتى خريف 2020 نتيجة ارتفاع متوسط الإنتاج المحلي، وستستمر عمليات توزيع مخزون السكر والزيت المتبقي على الأسر المسجلة على أنها أسر ضعيفة لدى برنامج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحماية الاجتماعية.

واستجابة للاحتياجات المتزايدة للعديد من الأسر التي ليس لديها دخل خلال فترة الاغلاق، أنشأت الحكومة برنامجًا للصرف النقدي (منحة). وأدخل البنك المركزي العراقي تدابير لتخفيف أثر الأزمة على الأسر والشركات، "لكن لا تزال هناك حاجة إلى حزمة تحفيز أكبر لإعادة بدء الاقتصاد".

بفضل تطبيق تدابير صارمة لمراقبة الأسعار بعد الارتفاعات الأولية، بدأت أسعار المواد الغذائية عموماً في الاستقرار ابتداءً من شهر نيسان.

و تشير أحدث بيانات نظام تحليل وتخطيط الضعف إلى أن "استقرار الأسعار لا يزال يمثل تحدياً، حيث يظل معظم تجار التجزئة غير متأكدين من الأسعار المستقبلية. ومع ذلك ، فإن الأداء العام للأسواق في تحسن"، بحسب تقرير فاو.

وبشأن الحلول التي يمكن أن تعتمدها الحكومة العراقية للخروج من الوضع الحالي، أشار التقرير إلى أن الحكومة تحتاج أن تنظر في التحضير لسيناريوهات مختلفة لميزانيتها اعتمادًا على سرعة الانتعاش العالمي وأن تنظر في مصادر تمويل بديلة وتعديلات على الإنفاق، وإعادة دراسة التجارة الإقليمية وتحسين وفرة الغذاء وتخصيص الأموال من الاحتياطيات الأجنبية المتبقية لواردات المواد الغذائية التي يمكن استغلالها من قبل البنوك الخاصة والتجار لضمان إمدادات مستقرة في الأسواق المحلية، وخلق بيئة مواتية لزيادة الإنتاج المحلي، ومنح المزارعين والعاملين في قطاع الزراعة والأغذية استثناءات من الاغلاق وحظر التجول الاستثمار في البنية التحتية الإنتاجية ودعم القطاعات غير المدمجة في الاقتصاد الرسمي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين قدرات رصد ومراقبة الأمن الغذائي.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات