شبكة النبأ المعلوماتية

هل تسقط امبراطورية المولدات بعد عزم الحكومة على معالجة ملف الكهرباء؟

twitter sharefacebook shareالسبت 18 تموز , 2020

أنتشرت ظاهرة المولدات الاهلية بعد عام 2003 في محافظات العراق، وعده المسؤولين في حينها "حل وقتي" لازمة الكهرباء الى ان يتم معالجة مشكلة الطاقة الوطنية، ولكنه وبحسب مراقبون اصبح ثابتا ليغطي قصور الحكومة في إدارة قطاع الكهرباء، وتحويلها الى تجارة ربحية على حساب المواطن، لتترك قضية تحسين انتاج الطاقة من محطات حكومية في خبر كان، كما أن اول وزير اتهم بالسرقة هو "أيهم السامرائي" وزير الكهرباء الذي يحمل الجنسية الأميركية، وهرب بعد أن نجح في تحويل الأموال التي اختلسها إلى الخارج، بحسب قولهم.

وقد أكد رئيس كتلة الحل النيابية محمد الكربولي، في وقت سابق ، أن "مافيات الكهرباء المسيطرة على المولدات الأهلية واحدة من أكبر عناصر الفساد المعرقلة لمشاريع الكهرباء الوطنية، ولها أصابع في وزارة الكهرباء".

وقال الكربولي في تغريده عبر حسابه على تويتر، إن " اربع مليارات دولار يدفعها المواطن لأصحاب المولدات الكهرباء الأهلية بحسب مدير وكالة الطاقة الدولية!!"،

وكلنا نتذكر...

ويرى مواطنون، وجود اتفاق فساد خفي، بين بعض من الموظفين المسؤولين عن القطع المبرمج للتيار عن الاحياء السكنية، مع بعض اصحاب المولدات، الهدف منه دفع المواطن مضطرا للاشتراك الشهري، وازدادت نقمة المواطن على الحكومة بعد ان وصل ارتفاع درجة الحرارة الى 50 درجة مع تكرار الانقطاعات في الشبكة الوطنية للكهرباء.

وأﻋﻠﻨﺖ عددا من محافظات بينها العاصمة ﺑﻐﺪاد، توجيهات بشأن عمل المولدات الاهلية، أكثر من مرة الى تحديد سعر الاشتراك الشهري بأن لايزيد عن 6 الاف دينار، للامبير الواحد، متوعدة باجراءات قانونية ضد المخالفين، ألا إن اصحاب بعض المولدات يرفعون السعر الى ضعف في بعض المناطق، وهي اشكالية ارهقت المواطن ماديا، خصوصا ان اصحاب المولدات لديهم طريقة في توزيع الكهرباء وهي خط ذهبي " و أخر " عادي " تعتمد على من يستطيع الدفع أكثر.

حلول يتمنى المواطنون تطبيقها

وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 13/تموز، بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة، لاسيما الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمينز الألمانية وتزويد الوقود مجاناً الى أصحاب المولدات الأهلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، مع وزيري الكهرباء والنفط، خصص لمعالجة أزمة الكهرباء الحالية.

وأكد الكاظمي، أن"ملف الكهرباء يعد أحد أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومة الحالية"، مبينا أن"الفترات الماضية شهدت إنفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف".

واضاف، أن"الوزارة السابقة لم تقم بالمشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء، الأمر الذي فاقم من مشكلة الكهرباء، لاسيما في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعيشه العراق بسبب انهيار أسعار النفط عالميا نتيجة تداعيات جائحة كورونا".

وأوضح، أن"الحكومة عازمة على معالجة هذا الملف من خلال تنفيذ الخطط الكفيلة بتطوير قطاعات الإنتاج، وأيضا الوقوف عند المفاصل التي تقف عقبة أمام النهوض بواقع الكهرباء، وسد جميع منافذ الفساد في هذا القطاع الحيوي المهم".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط بـ"تزويد الوقود مجاناً الى أصحاب المولدات الأهلية، مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة ساعات التجهيز"

وتبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق قرابة 18 ألف ميغاواط/ ساعة ايام ذروة الانتاج حسب المصادر الرسمية خلال فصلي الربيع والخريف لقلة الضغوط بسبب قلة الاستعمال ، بينما يبلغ حجم حاجة الاستهلاك 23 ألف ميغاواط في الشتاء والصيف لزيادة الاستعمال مما يعني عجزا بمقداره 4000 ميغاواط في كلا الحالتين.

إخلاص داود

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات