أفادت اللجنة المالية في مجلس النواب،اليوم الخميس، بإن هناك فقرة بقانون الاقتراض تلزم بأخذ بصمات جميع الموظفين وإصدار بطاقة باروميترية لتبيان عددهم الحقيقي.
واوضحت اللجنة، ان "هذا الاجراء سيشمل جميع الوزارات والهيئات بإحصاء عدد الموظفين وعناوينهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية".
وتابعت، ان "هذه الاستراتيجية هي محاولة جدية لحصر عدد الموظفين في برنامج حكومي واحد يخضع لإشراف القطاعات المختصة".
وأشارت الى، "الوزارات ستبدأ بدراسة عدد الموظفين والحاجة لهم وتنقلاتهم ومخصصاتهم المالية، في جميع المحافظات ومن ضمنها محافظات إقليم كردستان".
تحرير: فاطمة صالح
