شبكة النبأ المعلوماتية

كتلة نيابية تكشف عن تجاوزات قانونية وهدر مالي بتجديد رخصة شركات الاتصالات

twitter sharefacebook shareالأربعاء 08 تموز , 2020

أعربت كتلة النهج الوطني النيابية عن رفضها قرار مجلس الوزراء باعتماد قرار هيئة الاتصالات المتضمن التجديد خمس سنوات لنفس شركات الهاتف النقال المتعاقدة معها طيلة السنوات السابقة، وإعطائها امتيازًا باقتراح مدة إضافية لمدة ثلاث سنوات.

وذكر رئيس الكتلة النائب عمار طعمة، في بيان: ان هذا القرار يتضمن الكثير من المخالفات القانونية ويمثل خيارًا اقتصاديًا مضيعًا لإيرادات مالية كبيرة تحتاجها الدولة في ازمتها الحالية.

مبينا ان نفس عقد الرخصة مع تلك الشركات ينتهي في أجل محدد ولا يجوز تمديده، وإنما يجب اللجوء الى اعلان مزايدة علنية جديدة وبآليات واضحة وشفافة لابرام عقد رخصة جديد.

وأضاف، أشار قانون الموازنة لسنة ٢٠١٩ الى إلزام هيئة الاتصالات بايقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال عند عدم تسديدها ما بذمتها خلال ستين يوما من إقرار الموازنة، فكيف تجدد عقود رخصة الهاتف مع نفس تلك الشركات المخالفة؟!

وأشار طعمة الى ان: مقدار مايمكن تحصيله من ايرادات للدولة مقابل حقوق الامتياز فقط يفوق أضعاف مبلغ التمديد فضلًا عن الإيرادات المفترض تحصيلها من عائدات أرباح تلك الشركات والتي يقدر ما تجنيه خلال ستة اشهر فقط مايعادل مجمل المبلغ الذي تدفعه عن تمديد الرخصة لثماني سنوات.

لافتا الى ان، المبلغ المطلوب من تلك الشركات مقابل التمديد لها اقل من مبلغ إبرام العقد قبل ثلاث عشرة سنة بكثير على الرغم من ان التمديد لها سيمنحها نفس الامتيازات الماضية وإضافة امتيازات جديدة لها!

وأكد طعمة ان قيمة مجمل المبلغ المدفوع من تلك الشركات مائتان وثلاثة وثلاثون مليون دولارًا مقابل منحها اجازة إدارة خدمات الاتصالات المتنوعة وهو مبلغ قليل جدا بالقياس لتقديرات المختصين التي تقدر الأرباح الحقيقية لسنة واحدة من تلك السنوات باضعاف هذا المبلغ.

موضحا ان نفس قرار التمديد لتلك الشركات يشترط عليها تسديد ٥٠٪؜ من الديون المترتبة عليها من عملها السابق قبل توقيع ملحق العقد، وهو اعتراف ضمني بعدم كفاءة وأهلية هذه الشركات المخالفة للقانون بعملها والممتنعة عن تسديد مابذمتها من ديون لصالح الدولة العراقية.

وأضاف طعمة، تضمن قرار تمديد العقد مع تلك الشركات منحها امتياز جديد بإطلاق خدمة الجيل الرابع وهو ماسيوفر أرباح إضافية لتلك الشركات دون قيمة سعرية مضافة لصالح الدولة العراقية.

لافتا الى ان، ما يثير الاستغراب ان قرار تجديد التعاقد مع هذه الشركات تم استثناؤه من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية دون وجود مبرر واضح لهذا الاستثناء من جهة ويمنحها احتكار هذا القطاع ومنع التنافس الذي يوفر فرصة ارتفاع اكبر في القيمة المتحصلة للدولة من احالة هذه العقود وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن.

مطالباً بالإعلان عن نسبة الأرباح العائدة للدولة من تلك العقود ونسبة الأرباح المستحوذة عليها تلك الشركات.

تحرير: خالد الثرواني 

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات