ناقشت السيدة وزيرة الصحة والبيئة د. عديلة حمود حسين مع د. حازم الجميلي الوكيل الفني لوزارة الصحة اكمال التعليمات الخاصة بتنفيذ المادة 25 من قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري 2016 والتي خولت الوزارات والتي منها وزارة الصحة استيفاء الاجور عن الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها المؤسسات الصحية للمواطنين.
وأكدت السيدة الوزيرة خلال اللقاء الى ان "تفاقم الازمة المالية نتيجة لتهاوي السوق العالمية للنفط دفعنا للسير بهذا الاتجاه لضمان استمرار الخدمات الصحية من خلال ايجاد منافذ وموارد مالية جديدة".
لافتةً الى "استثناء شرائح واسعة من ابناء شعبنا العزيز من تلك الاجور يتصدرهم جرحى الحشد الشعبي والعمليات الارهابية والمصابين بالأمراض السرطانية والتدرن والفشل الكلوي والخدمات المقدمة للأطفال دون سن الخامسة والامهات الحوامل واللقاحات والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والصحة المدرسية والمرضى الداخلين الى صالات الطوارئ".
اضف تعليق