كشف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاحد، الجنبة القانونية لحصول رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان على موافقة البرلمان بعد اجراء التصويت بتعيينه رئيسا لهذه المحكمة، موكداً أن تصويت البرلمان هذا اول تصويت دستوري على اصحاب الدرجات الخاصة يشترط استحصال موافقة البرلمان على تعيينهم كمن يحمل درجة وزير من رؤساء الهيئات المستقلة وغير المستقلة ومن يشغل درجة وكيل وزارة كوكلاء الوزارات والمفتشين العموميين وبعض اعضاء مجالس الهيئات المستقلة وغير المستقلة ومن يحمل درجة مستشار او درجة مدير عام كأعضاء بعض الهيئات وبعض المجالس والقادة العسكريين من منصب قائد فرقة فأعلى.
واضاف حرب في تصريح لـ النبأ/(الاخبار) "ان التصويت جاء بعد تصويت البرلمان على رئيس محكمة التمييز الاتحادية واستحصال موافقته طبقا لأحكام المادة (61) من الدستور التي أناطت بالبرلمان سلطة الموافقة على تعيين رئيس محكمة التمييز الاتحادية وطبقا لأحكام المادة (91/ثانيا) التي أناطت بمجلس القضاء ترشيح من يراه بمنصب رئيس محكمة التمييز وعرضه على البرلمان للموافقة عليه وفعلا حصلت موافقة البرلمان على الرغم من ان البرلمان الحالي لم يتول التصويت على أيٍ من أصحاب الدرجات الخاصة منذ بداية عمله قبل سنة ونصف وعلى الرغم من ان البرلمان السابق لم يوافق ولم يصوت على اصحاب الدرجات الخاصة باستثناء السفراء الذين يحملون درجة وكيل وزارة باعتبار ان هؤلاء تم توزيعهم حسب المحاصصة السياسية للكتل السياسية الموجودة في البرلمان السابق".
اضف تعليق