شبكة النبأ المعلوماتية

مقترحات برلمانية لإقرار موازنة نصف سنوية

twitter sharefacebook shareالأربعاء 01 تموز , 202083

بينت اللجنة المالية النيابية،اليوم الاربعاء، بإمكان الحكومة ان تعتمد إلى إعداد موازنة نصف سنوية للأشهر الستة المقبلة المتبقية من هذا العام 2020 وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها، من أجل تسيير شؤون الدولة المالية، بعد أن انتهاء المدة القانونية المفترضة لإرسال الموازنة العامة 2020 إلى البرلمان دون إنجاز ذلك.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، في تصريح صحفي، إن "اللجنة كانت تنتظر أن ترسل الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب أمس الثلاثاء 30 / 6 بحسب الموعد المقرر"، مبيناً أنه "بعد تأخير الموازنة فإن الحكومة ستعتمد على الموازنة المؤقتة الشهرية 1 / 12".

وأكد، أنه "لا يجوز أن تعتمد الحكومة على موازنة 1/ 12 الشهرية لعام 2019، لأن عملية الصرف والايراد تحتاج الى غطاء قانوني يتمثل بقانون الموازنة", موضحاً أنه "إما أن يتم إقرار موازنة شهرية، أو إرسال قانون موازنة نصف سنوية لإقراره في مجلس النواب".

وأضاف، أن "العمل بدون وجود قانون موازنة مقر؛ لن يسمح لمجلس النواب بممارسة دوره الرقابي على الصرف والايراد، لذلك ننتظر رأي الحكومة", موضحاً أن "الحلول القانونية تكمن في قانون الإقرار، وهو ليس بديلا عن الموازنة، لذلك وافقت اللجنة على إقرار الموازنة لكي تتمكن الحكومة من توفير السيولة لتنفيذ التزاماتها، وان ما يتعلق بالصرف والإيراد يجب أن يكون له غطاء قانوني".

وأكد الصفار، أن "على الحكومة أن تركز على الجانب التشغيلي في الموازنة نصف السنوية، وكذلك التركيز على أن يرحل الشق الاستثماري لعام 2020 الى موازنة عام 2021، وأن تبدأ الحكومة بإعداد مشروع قانون موازنة 2021".

تحرير: فاطمة صالح

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات