أكد رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله، اليوم الاحد، أن مجلس النواب العراقي والجهات الرقابية والتنفيذية، ستباشر بعملية التحري عن الأموال العراقية المهربة الى الخارج بعد أن وافقت هيئة رئاسة المجلس على مقترحه الذي قدمه أمس بهذا الخصوص.
وقال عبدالله في بيان نقله مكتبه الإعلامي تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه, أنه "بعد أن وافقت هيئة رئاسة البرلمان على إدراج مقترحي المرفق بتواقيع 81 نائباً والمتعلق بملاحقة الأموال العراقية المهربة الى الخارج على جدول أعمال جلسة البرلمان أمس، تمت قراءة المقترح ومناقشته والاستماع الى مداخلات النواب بشأنه، وتمت الموافقة على تشكيل لجنة على مستوى مؤسسات الدولة المختصة بهذا الموضوع سواء الجهات الرقابية او المالية أو القضائية والوزارات، على أن تباشر اللجنة بمهامها خلال الأيام القليلة المقبلة أي في مدة أقصاها أسبوعان".
وأوضح "ان الفساد المالي المستشري في مفاصلِ الدولة العراقية هو السبب في كل المشاكل الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي حصلت طيلة السنوات السابقة ومازالت مستمرة لغاية اليوم، واليوم من المؤسف والمُخجِل أن العراقَ وبضمنه إقليم كردستان - أي العراق بالكامل - بات يتنافس على مرتبة الصدارة في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم، وفي المحصلة النهائية وقع العراق تحت وطأة هذه الأزمة المالية الخانقة التي لو بحثنا عن سببها الحقيقي لوجدنا أنه ليس انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، بل وجود مافيات كبرى للفساد عملت على تهريب المال العام الى بنوك أجنبية".
وبين عبدالله "ان هذه القضية باتت قضية رأيٍ عام، والشارع العراقي ينتظر منّا كسلطة تشريعية ورقابية أن نخطو خطواتٍ عملية بهذا الاتجاه"، مشيراً الى "ان عدم اتخاذ إجراءات فاعلة في التعامل مع هذه المشكلة والتسويف فيها في الدورات السابقة جعل الناسَ تَفْقِد ثقتَها بنا كسلطة رقابية، ولا يَخفى على الجميع أن أحد الأسباب الرئيسية للصورة النمطية للبرلماني والبرلمان بشكل عام لدى الشارع العراقي هو عدم تحرُّكنا بشكل فاعل لملاحقة المفسدين، رغم أن هناك أرقام مُخيفة للأموال المنهوبة، وكل هذه الأرقام التي يتداولها يومياً الإعلام والشارع مصدرها لجان نيابية وجهات رقابية".
وتابع "فعلى سبيل المثال، منذ عام 2004 ولغاية عام 2014 هناك أكثر من مئة مليار دولار اختفت بطريقة مشكوك بها حسب تصريحات ووثائق رسمية من أعضاء اللجنة المالية وتقارير ديوان الرقابة المالية".
وبين عبدالله ان المقترحات التي قدمها للبرلمان تتضمن "تشكيل لجنة موسعة تضم أعضاء من اللجان: القانونية، النزاهة، المالية، العلاقات الخارجية تقوم بإعداد تقارير لمجلس النواب تتضمن أرقام الأموال المسروقة وسبل استرجاعها، على أن تمارس عملها ضمن سقف زمني محدد، وتكليف اللجنة القانونية النيابية بإعداد صيغة قرار يُلزِم الحكومة بالتحري عن الحسابات والأرصدة التي تحوم حولها الشكوك والشبهات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال العراقية المُوْدَعة في هذه الحسابات".
وأضاف "ان المقترحات تتضمن ايضا قيام هيئة رئاسة مجلس النواب بمفاتحة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والشركات المتخصصة باسترجاع الأموال المهربة للتعاون مع العراق بهذا الخصوص، فمن الضروري جداً أن يقوم مجلس النواب وهيئة رئاسته بتبنّي هذه القضية".
وأوضح أنه "في حال لو أفلح مجلس النواب بدورته الحالية في استرجاع ولو جزء من المال العام ومعاقبة المفسدين سيسهم ذلك في إحقاق العدل وتحسين الوضع المالي للبلد، بالإضافة الى إعادة ثقة المواطن ببرلمانه المنتخب، لأن غياب الثقة ناقوس خطر يُنذِر بانهيار الدولة بالكامل، لذا نأمل أن نجعل من هذه الأزمة فرصة لاتخاذ خطوة تاريخية في مجال مكافحة الفساد بالعمل وليس فقط بالقول".
اضف تعليق