الجمعة 06 شباط , 2016

تناقض الميزانية والدين العام الاميركي

افادت احدث الاحصائيات الرسمية الاميركية بارتفاع هائل لمعدل الدين العام على الخزينة الاميركية اذ بلغ 19 تريليون دولار مع انقضاء شهر كانون2 / يناير الماضي، متجاوزا التوقعات السابقة برفع سقف الدين العام الى 18 تريليون دولار.

من ابرز المؤشرات ان مجموع الدين العام اضحى يعادل 105% من مجموع الانتاج القومي الاميركي السنوي. واصدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس توقعاته بمعدلات الدين انها ستبلغ 22,6 تريليون دولار عام 2020, و29,3 تريليون عام 2026.

اهمية هذه المقدمة تكمن في الجدل الاميركي المتصاعد حول مخصصات الانفاق العسكري مقابل مزيد من تقليص الانفاق على برامج الرعاية الصحية والتعليمية.

وزير الدفاع آشتون كارتر صرح امام النادي الاقتصادي في واشنطن، 2 شباط الجاري، ان ميزانية الدفاع للعام 2017 المقترحة ستبلغ 582.7 مليار دولار، وتشمل زيادة 50% في معدل بند الانفاق على "محاربة داعش،" البالغ 7.5 مليار دولار.

زعم معهد المشروع الاميركي ان موازنة الدفاع السنوية "ستبقى ثابتة دون اضافات في المستقبل المنظور" اذا لم يتدخل الكونغرس لرفدها بمزيد من الاموال. وحث صناع القرار على رفد موارد ميزانية الدفاع للاستثمار في "مجالات التقنية المتطورة .. رغم العجز المنظور لميزانية عام 2017 بمعدل 10 الى 15 مليار دولار", واضاف ان قراءته لميزانية الدفاع لعام 2017 تشير الى "تضمنها تخفيضات اساسية وهامة للبرامج والمخططات القائمة".

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات