شبكة النبأ المعلوماتية

سلسلة نقاشات ملتقى النبأ للحوار: تأثير خفض الإنفاق في الاقتصاد العراقي

twitter sharefacebook shareالأحد 14 حزيران , 2020274

عقد ملتقى النبأ للحوار نقاشاً موسعاً بعنوان "تأثيرات خفض الإنفاق في الاقتصاد العراقي"، حاضر فيها الدكتور حسن لطيف الزبيدي/ كلية الإدارة والاقتصاد جامعة الكوفة".

وشارك في النقاش طيف واسع من أعضاء مجلس النواب وأكاديميون وإعلاميون ومثقفون، فيما تمت إدارة  النقاش بواسطة مدير الملتقى الباحث علي الطالقاني، يوم الجمعة 12/6/2020، ونتيجة لتفشي جائحة كورونا تم النقاش من خلال التطبيقات الالكترونية.

ملخص المحاضرة

* تراجعت عائدات النفط من 6 مليار دولار إلى قرابة  1 مليار ونصف ما بين شهر كانون الثاني وشهر نيسان 2020.

* أزمة مركبة تشترك فيها السياسة والاقتصاد (انهيار أسعار النفط)  والصحة (جائحة كورونا).

* أنتجت الأزمة تراجع اقتصادي أثر في الناتج المحلي الاجمالي، وقدرت المؤسسات الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي انخفاض الناتج نحو أقل من 5%، الا ان التقديرات تشير الى انخفاض الناتج قد يصل إلى  25%. وقد يصل بنا هذا الى ارتفاع معدلات الفقر نحو عشرة ملايين نسمة.

* تهديد للأمن الغذائي وتفاقم العجز الحكومي وتحديدا في الاسر الفقيرة، وتفاقم معدلات البطالة والضغط على النظام الصحي.

* بلغت اجمالي النفقات الكلية نحو 29 ترليون دينار عراقي بينما رواتب الموظفين 19.5 ترليون بمعدل 3.5 ترليون شهرياً، وهناك 11.5 ترليون نفقات أخرى.

* الإيرادات تقدر نحو 23 ترليون دينار عراقي منها 21 ترليون إيرادات نفطية، أما الايرادات غير النفطية أقل من 2 ترليون دينار عراقي. بمعنى أن العجز بمقدار 6 ترليون دينار عراقي خلال الأشهر الخمس الأولى من عام 2020.

* حساب النفقات والايرادات هو حساب يغفل جوانب من وضع الموازنة، على سبيل المثال هناك دمج لكثير من النفقات مثل النفقات الخاصة بمستحقات الشركات الاجنبية والمترتبة على جولات التراخيص، ومن جانب  الايرادات هنالك دمج للإيرادات التي تحققها الشركة العامة للمنتجات النفطية التي تبيع أكثر من 600,000 برميل يوماً، وهناك ايراد مغفلة مثل ايرادات الهاتف النقال وغيرها لم تصرح الحكومة عنها.

* برزت الأزمة خلال فترة حكومة عادل عبد المهدي وحاولت الحكومة أن تؤجل وضع الحلول والمعالجات فهي حكومة مستقيلة ولا تملك صلاحيات وضع اطار استراتيجي للمعالجة.

* ما قدمته حكومة عادل عبد المهدي لا يرقى لمواجهة أزمة شاملة. وبنفس الوقت هذه الحكومة أسهمت بتعميق الأزمة المالية، على سبيل المثال عام 2019 نجد جدول الانفاق الشهري انفقت الحكومة 5.5 ترليون دينار عراقي في الشهر الأول من عام 2019 وتقريبا نفس المبلغ انفق في الشهر الثاني وفيما بعد ازداد المبلغ ووصل الى نحو 9.5 في شهر 7 وفي الشهر الأخير أنفقت الحكومة أكثر من 26 ترليون دينار عراقي ووصل اجمال انفاقها الى 111,723 مليار دينار عراقي وهو الرقم الأعلى منذ عام 2013.

* الرئاسات الأربعة يتجاوز مرتب كل منصب 45 مليون دينار وهنا يفوق راتب الأمريكي نحو 43 الف دولار سنوياً لكل منصب من هذه الرئاسات.

* الموظف سيخسر من 35% الى 40% من دخله الشهري نتيجة ضريبة الدخل وتوقيفات تقاعدية ووقف استحقاقات مادية علاوات وترفيعات وغيرها.

* السياسة الاقتصادية في العراق ستنتج ما يلي (انخفاض الاستهلاك الأسري، انخفاض على السلع والخدمات) وهذا يؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي ويشكل صدمة في الناتج المحلي الذي يؤدي الى زيادة الأفراد في الاحتفاظ في المال وزيادة التوقعات التشاؤمية.

* للأزمة الاقتصادية تكلفة سياسية عالية.

* اجمالا هنالك تفسير خاطئ لهذه الأزمة (العراق يسير على النقيض على ما تسير عليه دول العالم التي تسير نحو زيادة الانفاق ودعم ذوي الدخل المحدود ولمن لا دخل له، العراق فسر الأزمة المالية على أنها ازمة مالية صرفة تتعلق بتمويل الانفاق العام ولذلك كل الاجراءات انصبت على خفض الانفاق واتجهت الحكومة الى الرواتب والاجور هذا التفسير الخاطئ سيوقع الاقتصاد العراقي في ازمة من الركود.

* بسبب غياب الإرادة السياسية والمالية للتغير وزارة المالية تقاوم هذا التغيير لان الصرف والانفاق بحس موازنة البنود أسهل من موازنات الأخرى مثل موازنات البرامج والأداء.

* هناك جهات عديدة تدير الاقتصاد في العراق وهذا يعتبر غير صحيح.

* بعض الوزارات استطابت الأزمة وهي تقتات على هذه الأزمة.

* هنالك أمر سياسي يقف خلف سعر الصرف هنالك فئة في العراق تستلم مواردها وتحولها الى عملة أجنبية ومن الأفضل تكون قيمة الدينار مرتفعة وهنالك فئة خارجية وهي إيران والأردن وتركيا لا تريد لسعر الصرف أن يتغير لأنها من مصلحتها هذه المبالغة حتى تصبح سلعها تنافسيه وتكون استيراد العراق متزايدة.

* ترشيد الإنفاق يختلف عن تخفيض الإنفاق بمعنى عقلنة الإنفاق، بكل الأوقات الى ترشيد الإنفاق. وهناك أمثلة لنرى مكاتب الوزراء شهريا 125 مليون دينار فيما كان مكتب من احد المكاتب وصل نحو 425 مليون دينار شهريا وهناك الكثير من الصور.

التوصيات

* نحن بحاجة الى الحكم الرشيد الذي يخدم التنمية بحيث ينطلق من إصلاح حقيقي وقانون سريع الاستجابة وفاعل يعيد الحقوق إلى نصابها.

* إصلاح للمالية العامة لأننا في دولة رخوة تكون الموازنة وعموم الانفاق هي مصدر للفساد والإفساد  و ضعف آليات الرقابة والتنفيذ لذلك تصبح الموازنة هي ميدان التحايل على المال العام.

* بحاجة إلى إصلاح إداري وجهاز اداري كفوء ينجز عملية التنمية والتخطيط

* البحث عن موارد تمويل الإنفاق والإصلاح وإنعاش ملايين من الناس الذين لا يمتلكون دخل وأنهم بدون عمل.

* إصلاح سياسي يخرج العراق من هذا الواقع السياسي السيئ إلى آفاق واسعة بعيدة عن المحاصصة والحزبية.

* إصلاح للسياسة الاجتماعي لأنه لا يوجد نظام حماية متكامل فهناك الملايين خارج إطار الحماية الاجتماعية.

* إصلاح المجتمع المدني لأنه أيضا يعاني في ضل دولة هشة.

* الاتجاه إلى الاستثمار بالنفط وليس تحويله الى دولار بمعنى السير نحو التنمية من خلال التبادل التجاري.

* نحن بحاجة الى من يطبق القانون، ونحتاج لعدل علي بن أبي طالب وامانة يوسف، العراق ليس فقيرا وهذه المشكلة جعلت أمواله نهباً، العراق بلد منهوب، فنحن بحاجة الى القضاء على آفة الفساد لأننا أصبحنا نعيش في إطار شبه دولة تسيطر عليها أحزاب تملك مؤسسات اقتصادية ومصالحه وهو نموذج مستنسخ عن النموذج اللبناني. لذلك نحن بحاجة الى نهضة ومرشد نزيه.

* تعزيز الثقة المصرفية.

* الاهتمام بالبعد الاستراتيجي الذي فقد  بسبب قصر نظر صناع القرار والنظر للمستقبل دون التأسيس لمقدمات تنهض بالعراق وصناعة تنمية حقيقية.

* الاستفادة من الرؤى والخطط التي قدمت سابقا والتي تكفل تقدم الاقتصاد العراقي. لكن مع رسوخ التنمية ومحاربة الفساد ممكن أن نتجه نحو الثقة بهذا القطاع.

* إصلاح قصير الأجل ومدته قصيرة عام أو قل يتعلق بحشد الموارد لسد العجز، وهناك اصلاح بعيد الأجل يتجاوز هذا المدى الزمني.

* العراق باستطاعته الاقتراض من الداخل والخارجي لأنه وفق معايير الاقتراض والدين لانزال في الحدود المأمونة.

* سعر الصرف في العراق مبالغ فيه وتغييره في هذا الظرف قد يؤدي الى خسارة.

* ينبغي أن نجد أدوات مناسبة تمنع من  الإسراف في اعتماد هذا المدخل لتمويل العجز.

* خفض الانفاق ليس حلال لتدارك الأزمة بل يؤدي المشاكل والركود.

* عدم المساس بالرواتب فان ذلك يؤدي الى أحداث ضرر.

* ينبغي تجاوز الطائفية والمحاصصة فانهما عمقا الفساد والنظر في مشكلات المجتمع العراقي.

* استرداد الأموال من الخارج وخصوصا تلك التي تسربت بسبب الفساد، لكن هذه الأموال لا يمكن التعويل عليها في الوقت الحاضر.

المشاركون

1.  الدكتور حسن لطيف      

2. الدكتور عز الدين المحمدي     

3. الدكتور علي عبد الفتاح

4.  النائب ماجد شنكالي              

5. الدكتور أمير الكلابي          

6. الدكتور فراس كوركيس

 7. الدكتور حسن التميمي          

8. الدكتور سلام المعموري      

9. الدكتور ناظم الساعدي

10. الدكتور منير الدعمي          

11. الخبير القانوني أركان البدري     

12. الدكتور ميري الخاقاني

 13. الدكتور ناظم الربيعي       

14. الدكتور أحمد المعموري    

15. الدكتور علاء السيلاوي

 16. الدكتور إيلاف راجح        

17. الاستاذ خالد الثرواني       

18. الدكتور قاسم الظالمي

 19. الدكتور عامر حسن فياض   

20. السيدة نورة البجاري          

21. الدكتور علاء المولى

22. السيدة حمدية الجاف      

23. الدكتورة عبير الحسيني    

24. الدكتورة أزهار الطريحي

 25. الأستاذ جمال الأسدي      

26. الدكتور مسلم عباس         

27. النائب مضر السلمان

 28. النائب حيدر المولى      

29. الدكتور قحطان حسين         

30. الدكتور ستار  الجابري

 31. النائب عمانؤيل خوشابا    

 32. الدكتور بشار الساعدي      

33. الباحث علي الطالقاني

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات