شبكة النبأ المعلوماتية

خطة حكومة الكاظمي لمواجهة الأزمة المالية.. تفجر السخط الشعبي في البلاد

twitter sharefacebook shareالأربعاء 10 حزيران , 2020

كشفت حكومة مصطفى الكاظمي عن خطة موسعة لمواجهة الأزمة المالية الحادة في العراق، لكن هذه الخطة تفجر أوضاع شعبية من قبل شرائح الموظفين والمستفيدين من بعض أوجه الإنفاق الحكومي.

وأشار مراقبون إلى أنهم لا يستبعدون حدوث اضطرابات شعبية يقودها الموظفون في القطاع العام في حال سريان مفعول الخطة الجديدة وتنفيذها عبر مجموعة استقطاعات وخصومات من رواتب الموظفين.

وذكرت الحكومة، أن "خطتها التي تثير حفيظة قطاعات واسعة من الموظفين تهدف إلى سد عجز كبير في تمويل الموازنة العامة للدولة نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية، ما سبب أزمة مالية حادة".

واتخذ مجلس الوزراء في جلسة الأحد الماضي، عدداً كبيراً من القرارات التي قال إنها تهدف إلى تقليل آثار الأزمة المالية التي توقع أنها ستستمر لفترة غير قصيرة.

ومن بين ما ورد في الخطة الجديدة إيقاف التعيينات كافة وإعادة التعيين على الملاك الدائم والملاك المؤقت، وإيقاف النفقات الحكومية غير الضرورية في الدوائر الممولة مركزياً أو ذاتياً، كذلك إيقاف الترفيعات لجميع موظفي الدولة في الدرجة الأولى فما دون والترقيات لكل العسكريين والأجهزة الأمنية الأخرى.

وأقرت الخطة، أن "يكون تمويل ذوي الشهداء والسجناء السياسيين ممن يتسلم أكثر من راتب من الدولة بما لا يزيد شهرياً على مليون وخمسمائة ألف دينار لذوي الشهداء، ومبلغ مليون دينار للسجناء أو يتسلمون الراتب والمخصصات الأعلى فقط".

أما بالنسبة للمستفيدين من محتجزي معسكر رفحاء فيكون تمويل مستحقاتهم بـالحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد وضمن شروط محددة وضعتها الخطة. ومنعت الخطة الحكومية الجديدة حصول الأشخاص على مرتبين أو ثلاثة في الشهر الواحد، وهُددوا بمحاسبتهم وفق القانون.

وتعد قضية ازدواج المرتبات من بين أكثر المواضيع إثارة للسخط الشعبي في العراق منذ سنوات، وينتقد كثيرون حصول بعض الفئات والشخصيات على مرتبات مزدوجة تصل في بعض الأحيان إلى 4 أو 5 مرتبات في الشهر، فيما لا تحصل قطاعات واسعة على أي مرتب أو معونة حكومية.

وظهرت، بوادر تلك الاضطرابات عبر قيام بعض المستفيدين من مرتبات السجناء السياسيين والمحتجزين في معسكر "رفحاء"، إلى قطع الطريق الدولية الرابطة بين البصرة والناصرية احتجاجاً على ما طرحته الخطة الحكومية من تخفيض في مرتباتهم أو منع تلقي المستفيد مرتبين في الوقت نفسه.

ومع استمرار المشاكل المالية واحتمالات تصاعد حالة التذمر الشعبي، يواصل منذ أيام كبار المسؤولين والمستشارين في الحكومة العراقية الحديث علناً عن واقع ما تواجهه الدولة والحكومة من صعوبات في تأمين مرتبات الموظفين وبقية أوجه الإنفاق الحكومي.

تحرير: فاطمة صالح

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات