ألغى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشاركته في القمة الأفريقية واجتماعات دول نيباد المقررة الأحد في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.
ويأتي ذلك في وقت طالبت فيه منظمة حقوقية في جنوب أفريقيا رسميا من السلطات هناك القبض على السيسي، حال وصوله إلى البلاد، بزعم ارتكاب جرائم حرب.
وقال علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي "فضل البقاء في مصر لمتابعة الأوضاع الداخلية في البلاد". بحسب بي بي سي.
وكان مجلس الوزراء المصري قد قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب سوف يرأس وفد مصر إلى القمة الإفريقية.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" الخاصة الجمعة عمن وصفته بمصدر مطلع قوله إن السيسي ألغى زيارته إلى جوهانسبرغ "لاعتبارات أمنية بالإضافة إلى ضعف التمثيل في القمة الإفريقية."
وحسب المصدر، فإن "الوفد الأمني الذي سافر لوضع الترتيبات للزيارة وجد أنه لن يكون مناسبا أن يذهب الرئيس إلى هناك في ضوء الوضع الأمني الذي ينطوي على مخاطر في المدينة."
وأكد يوسف "متابعة الرئيس السيسي للمشروعات المختلفة وتطورات الأوضاع في مصر هو ما أثناه عن المشاركة في القمة الأفريقية وليس لأي سبب آخر."
وشدد السيسي في أكثر من مناسبة على ضرورة العودة بالعلاقات المصرية مع باقي دول أفريقيا إلى وضع يليق بأهميتها وأنه لابد من الاتجاه إلى تدعيم تلك العلاقات.
كما حضر الرئيس السيسي منذ أيام قليلة الجلسة الختامية لفاعليات مؤتمر التكتلات الأفريقية الثلاث، كوميسا، وسادك، وتجمع شرق أفريقيا، في شرم الشيخ في إطار "الحرص على دعم العلاقات مع دول إفريقيا".
وكان مقررا أن يرأس السيسي أيضا وفد مصر في اجتماعات مجموعة مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية جنوب أفريقيا "نيباد"، في جوهانسبرغ.
حملة أخوانية
وأعلن اتحاد المحامين المسلمين في جنوب أفريقيا أنه تقدم بطلب رسمي إلى إدارة الشرطة وجهاز النيابة العامة ووزارة العدل في البلاد للقبض على السيسي في حالة وجوده في جوهانسبرغ.
وتقدم الاتحاد بالوثائق "التي تدل على ضلوع السيسي في جرائم حرب للنيابة العامة والشرطة في جنوب أفريقيا"، حسبما قال يوشا طيوب، عضو الاتحاد لبي بي سي.
وتعهد طيوب بأنه حال رفض الطلب، سوف يلجأ الاتحاد إلى محكمة الأمور المستعجلة لإصدار مذكرة لاعتقال الرئيس المصري.
في عام 2002، صدقت جنوب أفريقيا على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ما يمكن القضاء في جنوب أفريقيا نظر قضايا متعلقة بجرائم ارتكبت خارج البلاد، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقال طيوب إن "مواطنا مصريا يعيش في جنوب أفريقيا قدم لنا أدلة أظهرت بوضوح وقوع جرائم حرب في بلاده، حيث كان قد تعرض هو وأسرته لاعتداءات خلال مشاركتهم في الاحتجاجات المناوئة للانقلاب في أغسطس/آب عام 2013."
وتشن جماعة الأخوان المسلمين حملة قانونية في أكثر من دولة تستهدف ملاحقة المسؤولين المصريين الذين يزورون هذه الدول.
ويعلن حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للجماعة، أنه يمول هذه الحملة في بريطانيا.
وكانت الحكومة المصرية قد حظرت جماعة الإخوان في أواخر عام 2013 بوصفها "جماعة إرهابية".
كما تطالب السلطات المصرية دول العالم باتخاذ خطوة مماثلة.
وتنفي الجماعة ضلوعها في أي أنشطة إرهابية.
اضف تعليق