شبكة النبأ المعلوماتية

قانوني: رئاسة البرلمان تحاسب دستوريا في حال تأخير أرسال قانون الانتخابات

twitter sharefacebook shareالخميس 04 حزيران , 2020

بين الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، ان قانون الانتخابات الجديد يجب ان يرسل الى من رئاسة البرلمان الى رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة عليه، لافتا الى ان رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية تأخير ارسال القانون كونه يعد مخالفة دستورية وبأمكان رئيس الجمهورية التدخل.

وقال التميمي في تصريح صحفي، ان "قانون الانتخابات الجديد صوت عليه البرلمان كما طالب الشعب والمتظاهرين لكن مشكلة كبيرة حدثت بشأن الدوائر المتعددة، حيث لم يرسله البرلمان الى رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة عليه".

وأضاف، ان "رئاسة البرلمان ارتكبت مخالفة بعدم ارسالها القانون الى رئاسة الجمهورية وتتحمل مسؤولية ذلك، لان تأخير القانون يعد مخالفة للموالد الدستورية 61 و135 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وعلى رئيس الجمهورية التدخل باعتباره حامي الدستور وفقا للمادة 76".

وأوضح، ان "البرلمان لايمكن ان يصوت على قانون ويهمل ارساله الى رئاسة الجمهورية وخاصة ان المادة 73 من الدستور تلزم البرلمان بارسال القانون الذي صوت عليه، لذا فأن رئيس الجمهورية يحتاج ان يتدخل بهذا الموضوع، او يحيله الى محكمة النزاهة، وفي حال بقاء الوضع على ماهو عليه فأن الانتخابات تجري وفقا للقانون السابق".

تحرير: فاطمة صالح

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات