شبكة النبأ المعلوماتية

معالجات وزارة المالية البريطاني للحيلولة من الانهيار الاقتصادي

twitter sharefacebook shareالسبت 16 آيار , 2020111

إخلاص داود

‏شغل الصحافة وكتم البريطانيين انفاسهم انتظاراً لما سيحصل، بعد التقرير الذي نشر في (الديلي تلكراف، ميترو، الغارديان، التايمز) ضمت عدة مقترحات ومعالجات تقوم بها وزارة المالية للتأثير الاقتصادي الذي احدثته جائحة كورونا، تذكر أن وزارة المالية تقدر نسبة الخسائر المادية بسبب أزمة الكورونا بما يساوي 300 بليون باوندا لهذا العام.

مما ستعالجه الوزارة بزيادة قيمة ضريبة الدخل وتجميد الرواتب للموظفين في الدولة، وتحديد قيمة الرواتب التقاعدية. إضافة إلى ما سبق فإن الدولة ستقوم بتخفيض الميزانية المخصصة للمشاريع مما ستعلن عنه وزارة المالية خلال الأسابيع القريبة المقبلة لزيادة مصداقية خطة عملها.

ويذكر التقرير، أن "قيمة العجز في الميزانية سيكون ٤٣٦ بليون باوندا مقارنة ب ٥٥ بليون باوندا كان ‏قد أعلن عنها تقرير الخزانة السنوي في بداية آذار الماضي. ومن المتوقع فأن زيادة خمس سنتات فقط على ضريبة الدخل ستوفر 30 بليون باوند للخزينة".

‏وفي أسوأ الاحتمالات وفي حالة عدم نمو الاقتصاد فإن العجز قد يبلغ 516 بليون باوندا هذا العام، ‏ليصبح 1.19 ترليون باوندا خلال الخمس السنوات المقبلة مما يستوجب زيادة حصة الدولة من الضرائب الى ٩٠ بليون باوندا ‏إضافة إلى التقليل من الميزانية للمشاريع في البلاد.

وتتوقع، أن تدعو الدولة موظفيها وعمالها للعودة إلى مراكز أعمالهم للحيلولة دون انهيار الاقتصاد.

وتذكر أحدى التقارير المالية، أن "الدولة في حالة عدم تحسن الحال الاقتصادي قد تضطر إلى الإستدانة من الممولين الدوليين كما حصل عام 1976، وخبراء الأقتصاد يتوقعون انخفاض أسعار البيوت بحدود 10% هذا العام.

‏و يذكر أن، وزير الخزانة البريطاني قد قرّر تمديد العمل بنظام الدفع للموظفين بقيمة 80% من رواتبهم وهم في البيوت، وذلك حتى شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل. وهو أمر سيكلف الدولة 100 بليون باوندا ‏وحتى شهر أكتوبر المقبل، ولفائدة ما يربو على ١٠ ملايين ‏موظف، كما ان الآلاف من الموظفين يعودون لوظائفهم.

تحرير: فاطمة صالح

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات