عاجل
نائب: ثلاثة أسباب ستؤدي الى تأجيل موعد الانتخابات المبکرة
شبكة النبأ المعلوماتية

سلسلة نقاشات ملتقى النبأ للحوار: أزمة الدولة الريعية

twitter sharefacebook shareالأثنين 11 آيار , 2020296

عقد ملتقى النبأ للحوار نقاشاً موسعاً بعنوان "أزمة الدولة الريعية" والتي حاضر فيها الدكتور جواد البكري "اقتصاد كلي متخصص في الأزمات" وبمشاركة نخبة سياسية وأكاديمية واعلامية وتم إدارة الحوار بواسطة مدير الملتقى الباحث علي الطالقاني، ونتيجة لتفشي جائحة كورونا تم النقاش من خلال تطبيقات التواصل الالكترونية.

ملخص المحاضرة:

*ننطلق من أزمة عالمية اقتصادية والاقتصاد الريعي في العراق ومن ثم السيناريوهات المتوقعة للاقتصاد العراقي ومن ثم الحلول المطلوبة.

*الدين المحلي الامريكية بلغ 23 ترليون و619 مليار و200 مليون دولار. أما الدين العام الداخلي والخارجي فقد بلغ نحو 76 ترليون و887 مليار دولار. أما الناتج المحلي الاجمالي بلغ نحو 21 ترليون دولار فقط.

*أزمة جائحة كورونا أوقفت الاقتصاد والمصانع والطلب على النفط الذي وصل الى 20 دولارا، مقارنة بعام 2018 حيث وصل 72 دولار، أما في عام 2019 فقد بلغ 64 دولارا.

*الدولة الريعية تتولد من ريع الاقتصاد المتولد من النفط والغاز المملوك للدولة كلياً من انتاج واحتياطات تتلخص اعتمادها على الريع بمعايير اسهام على النفط اكبر من الزراعة والصناعة بالناتج المحلي الإجمالي.

*في عام 2019 وصلت العائدات 78 مليار و 527 مليون، نسبة مساهمة النفط تتراوح من 58% الى 61 % والموزانات تعتمد على النفط بنحو 96 %.

*بلغ الانفاق الجاري من إيرادات حكومية في موزانة 2019 مايقارب 90%. والإيرادات الكلية 105 ترليون دينار عراقي، بينما بلغ الانفاق الجاري الان 95 ترليون دينار عراقي ولم يتبق للإنفاق الاستثماري إلا 10%.

*مشكلة العراق ليست سياسية وليست اقتصادية وان كانا طرفان متلازمان وبدون أي طرف لا يمكن تنميته بالدرجة، وكلنا يعلم ان ارتفاع البطالة وتوقف الصناعة وترهل الجهاز الاداري للدولة مع توقف القطاع الخاص كل ذلك استهلك جل الموازنات بسبب البيروقراطية والفساد.

*الإجراءات الحكومية زجت  الاف العاملين والعاطلين في الجهاز الحكومي المترهل وهو الأمر الذي أضاف الأعباء على الموازنة.

*في الدول الرأسمالية يوفر القطاع الخاص فرص عمل أفضل من القطاع الحكومي ويكون أعلى أجر مع وجود ضمانات صحية واجتماعية. وفي العراق صدر قانون العمل والضمان الاجتماعي  37 لعام 2015 والذي ينظم ذلك بدقة ولكن"لم يُفعل".

*الائتمانيات المحلية لم توجه للقطاعات الإنتاجية بل للقطاعات الاستهلاكية وقد قدمت الحكومة  ائتمانيات  من الناتج المحلي الإجمالي نحو الى 9% الى عام 2017 مقارنة بنسبة 1% مقارنة بعام 2004 وكان متوسط معدل النمو بين 2004 و2017 بلغ 27%. في حين بلغت نسبة نمو النتاج الصناعي 6%.

*القطاع السياحي يشكو من عشوائية وغير منظم مع غياب رؤية لنظام سياحي ويشكو من عدم توافر ضوابط الثقافة والمهنية والرقابة وغياب قواعد الخدمة.

*جزء من الفساد المالي بسبب  هيئات اقتصادية أو تدخل قوى وشخصيات وكذلك بسبب استغلال المنصب لأغراض شخصية.

*قانون الاستثمار في العراق من أفضل القوانين في المنطقة وحسب شهادات متخصصين أجانب ان القانون كُتب وكأنه بيد مستثمرين وليس حكومة. لكن الخريطة الاستثمارية التي تم وضعها من قبل هيئات استثمار محلية لم توضع من قبل اختصاصيين وما يدل على ذلك انها توجهت للمشاريع الترفيهية والخدمية وليس للجانب الإنتاجي، فنحن نبحث عن شيء يخلق قيمة.

*يواجه المستثمر جولات مكوكية بين مجموعة من الدوائر التي تستخدم معه أعلى درجات البيروقراطية والابتزاز.

*السيناريو الأول اذا كان سعر البرميل 20 دولار والناتج 4.4 مليون يوميا وعلى مدى  360 يوم ستكون العائدات 32 مليار في حال حساب عشرين دولار صافية من غير كلف أخرى مقارنة بـ 78 مليار دولارا في 2019.

*السيناريو الثاني ارتفاع سعر النفط الى 25 دولار ستكون العائدات 38 مليار دولار.

*السيناريو الثالث بسعر 30 دولار ستكون العائدات 43 مليار دولار.

*هناك اتجاهين من الاصلاحات، قصيرة الأمد تمتص نقمة العاطلين عن العمل وإصلاحات طويلة الأمد تعالج التشوهات الكلية واستقرار الاقتصاد.

التوصيات

*الانفاق الاستثماري هو الذي يطور البلدان وليس الانفاق الجاري.

*البحث عن سبل سريعة خارج إطار الجهاز الحكومي عبر انعاش القطاع الخاص بشكل فاعل يوفر فرص عمل وتسهيل زيادة الائتمان المقدمة وبالتالي سيشكل قفزة كبيرة.

*تقليل الاستيرادات التي تتسبب نزيف هائل من العملة الصعبة عن طريق نافذة بيع العملة الامر الذي يؤدي الى تقليل بيع العملة من خلال هذه المنافذ بشكل تدريجي ويزيد الاحتياطات النقدية مما يؤدي الى معالجة البطالة وتقليل النفقات الجارية.

*ترك القطاع الخاص يعمل بحرية دون تدخل وتفعيل القوانين والنظر الى القطاع الخاص كشريك وليس ند، وإعادة النظر بالقيود البيروقراطية بوجه رجال الأعمال.

* مكافحة الفساد من القمة وليس من الأسفل لان الغطاء يستمر بالعمل لذلك يجب إزالة الغطاء لتتوقف القاعدة. واستخدام الحكومة الإلكترونية التي تبعدنا عن الفساد.

*وضع الاصبع على الجرح المسبب لضعف الأداء الاقتصادي وضعف اداء  المال العام.

*اذا توفرت إرادة سياسية فان موضوع الفساد سيذهب دون رجعة.

*حل مشكلة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع فالمشكلة ليست مالية لان العراق من الدول الغنية يحتكم الى احتياطات نقدية وذهبية كبيرة فضلا عن إيرادات نفط تصل نحو 100 مليار دولار سنوياً.

*تحويل الثروات العراقية المغيبة الى مكانز للاقتصاد وتحويل الفيض البشري الراكد الى طاقات للإنجاز والنفع بحيث يجعل العراق مصدرا لا مستوردا.

*يراد حكومة اقتصادية وتأخذ وزارة الخارجية دورها في العمل السياسي بحيث تركز الحكومة على الاقتصاد فقط.

*لا تمتلك الحكومة غير مسار واحد هو تمويل بالعجز مع ما يشكل من مخاطر على ذوي الدخل المحدود.

*يجب إلغاء موزانة 2020 وتنظيم موازنة أزمة لان انخفاض النفط المخطط له بسعر 20 دولارا. مع تقليل النفقات العامة الى أقل حد وتنظيم أولويات الصرف للرواتب والصحة والتموينية في حدود إيرادات عامة متاحة شهرياً.

* الرقابة على المنافذ الحكومية وإحكام الرقابة على الايرادات الكمركية وتقليل استيراد السلع الكمالية.

*ينبغي من البنك المركزي اطلاق برنامج "التسيير الكمي" وهو منح قروض بفائدة صفرية أو مقاربة لذلك من أجل تعزيز القطاع الخاص لتعزيز القاعدة الإنتاجية "غير الموجودة".

* إعادة جدولة الديون الخارجية بالنظر بالاتفاقات التجارية.

*طرح سندات حكومية بآجال محددة لسحب "الاكتناز" من السيولة المتراكمة عند الافراد التي تصل الى 70% فهناك اكتناز كبير بسبب عدم ثقة المواطن بالنظام المصرفي.

* يجب سماع آراء الخبراء.

* يجب إعادة هيكلة النظام المصرفي لإعادة ثقة المواطن المفقودة به.

* تغيير سعر الصرف لفئات محددة من المجتمع كالمستثمرين والتجار بسعر أعلى، وهو ما يوفر 20 بالمائة تزداد إيرادات وزارة المالية.

*تنمية الشباب في القطاعات المتنوعة بشكل يضمن الإخلاص والمهارة والسرية بالعمل عدم الاعتماد على العمالة الخارجية.

ملاحظة: الأرقام والمعلومات الصادرة معتمدة ضمن الفترة المحددة لتاريخ النقاش

المشاركون

............

1.الدكتور جواد البكري           

2. الدكتور سلام المعموري 

3. الدكتور علي عبد الفتاح

4.الاستاذ عباس العيساوي  

5. الدكتورة ندى العابدي

6. الدكتور منير الدعمي

7. الدكتور خالد العرداوي    

8. الاستاذ عبد العباس الشياع  

9. النائب ناظم الساعدي

10. الكاتب علي حسين عبيد   

11. النائب زينب البصري  

12. الدكتور عبد الوهاب الحيالي

13. النائب سردار الهركي    

14. الاستاذ توفيق الحبالي    

15. الدكتور ناظم الربيعي

16. الدكتور ياسين البكري   

17. الدكتور احمد المعموري  

18. الدكتور حيدر الزاملي

19.الدكتور قحطان حسين   

20. النائب ماجد شنكالي    

22. الدكتورة ندى العابدي

23.الاستاذ سعيد ياسين موسى   

24. الكاتب الصحفي كمال عبيد   

25. الدكتور عبد الأمير الأسدي

26. الدكتور عز الدين المحمدي 

27. الدكتورة منال فنجان    

28. السيدة حمدية الجاف

29. الدكتور هاشم الحسيني    

30. الاستاذ أحمد جويد  

31.. الدكتور علي مطشر

32.النائب قاسم محمد    

33. الشيخ عامر البياتي     

34. الاستاذ عبد الستار السوداني

35. النائب د. فيان صبري      

36. النائب حسن فدعم 

37. الدكتور عصام الفيلي

38.الدكتور صباح الساعدي   

39. الدكتور شروان الوائلي

40. الدكتورة عبير الحسيني

41.النائب بليسه جبار      

42. الدكتور ستار جبار 

43. النائب نوره البجاري

44.الدكتور ياسين البكري   

45. الدكتور عامر حسن فياض 

46. النائب عادل فهد الشرشاب

47. الدكتورة أزهار الطريحي    

48. الدكتورة بشرى الزويني  

49. النائب الدكتور رياض المسعودي

50. الكاتب الصحفي علي الطالقاني

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات