شبكة النبأ المعلوماتية

خبير: القانون يمنع إلغاء تعيين حكومي او عقد الا بقرار نيابي

twitter sharefacebook shareالسبت 02 آيار , 2020

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، عدم امكانية الغاء اي عقد او تعيين حكومي الا بقانون نيابي، مبينا ان طرد اي موظف يعرض الجهات المختصة الى محاكم العمل.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "التعيين بأمر أداري صادر وفق قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ في المواد ٣ و٤ و٧ و٨ و٩ منه فإنه يكون استنادا على أسس قانونية ودرجة وظيفية وفق قانون  سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨"، مؤكدا أن "مثل هذه الأوامر لا يمكن إلغاءها الا وفق الطرق القانونية".

وأضاف، أن "الغاء الأوامر الإدارية يكون اذا تم عزل أو فصل الموظف وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ في المواد ٨ و١٠ منه  وهذا يكون بعد أن يتم الحكم عليه اي على الموظف وفق قرار قضائي مصادق عليه تمييزا وفي حالة مخالفة ذلك يمكن الطعن في الغاء هذه الأوامر أمام محكمة شوؤن الموظفين".

تحرير: فاطمة صالح

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات