قالت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، أن تركيا تسير في اتجاه السلطوية على نحو سريع في إطار تعليقها على التدخل في الجهاز القضائي.
وقامت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي المجتمعة في مدينة ستراسبورج الفرنسية على هامش الاجتماع الشتوي بالموافقة على تقرير الفساد المتفشي في القضاء الذي ورد فيه اسم تركيا أيضا حيث صوت عليه 35 نائبا بالموافقة مقابل ثلاث نواب بالرفض.
وتناول التقرير موضوع محاولات الضغط على الجهاز القضائي عن طريق التعيينات والتعديلات التي تجريها الحكومة بادعاءات الرشوة الموجهة للقضاة والمدعين العموم.
ولفت كاتب التقرير كيمو ساسي وزير الشؤون الأوروبية الفنلندي السابق في تصريح صحفي إلى زيادة التدخلات في النظام القضائي لدى الأنظمة القمعية، مضيفًا "إن ادعاءات الضغط بحق المحكمة الدستورية تظهر مدى اتجاه تركيا إلى السلطوية، فضلاً عن أن تغيير أماكن مئات المنتسبين للقضاء وإبعادهم عن المهنة يعني أن الحكومة تتدخل في الجهاز القضائي".
وأوضح التقرير "أن العائق الأكبر في الحيلولة دون الفساد القضائي في تركيا هو تدخل السياسة في القضاء".
ولفت إلى أن الحزب الحاكم قد يسيطر على القضاء في موضوعات مثل التعيين والترقية وإبعاد القضاة ومدعي العموم عن مهامهم، إلى جانب أنه من الممكن التدخل في القضايا المنظورة حاليا.
اضف تعليق