شبكة النبأ المعلوماتية

ملتقى النبأ للحوار يناقش قوانين وإمكانات تحويل المحافظات إلى أقاليم

twitter sharefacebook shareالأثنين 27 نيسان , 2020

عقد ملتقى النبأ للحوار نقاشاً موسعاً بعنوان "قوانين وإمكانات تحويل المحافظات العراقية الى أقاليم" والتي حاضر فيها الدكتور محمد الطائي عضو مجلس نواب ومدير قناة الفيحاء سابقاً وبمشاركة نخبة سياسية وأكاديمية واعلامية كما تم إدارة الحوار بواسطة  مدير الملتقى الباحث علي الطالقاني،  وذلك يوم الأحد 26/4/2020، ونتيجة لتفشي جائحة كورونا تم النقاش من خلال التطبيقات الالكترونية.

ملخص المحاضرة:

*تنص المادة 119 يحق كل محافظة أو أكثر تقديم طلب بطريقتين الأولى  بثلث من أعضاء مجلس المحافظة أو بطلب من عشر الناخبين من المحافظة التي تروم إنشاء إقليم وحدد ذلك القانون رقم 13 لسنة 2008 الإجراءات التنفيذية لإنشاء الاقاليم.

*المفوضية  تقوم بمراجعة  صحة بيانات الأشخاص المطالبين بالإقليم وكذلك بقية التفاصيل، ثم تعلن النتيجة ثم يصدر مجلس المفوضين قراراً ومن ثم أمراً أدارياً باعتبار تم قبول الطلب من أجل الاجراءات التنفيذية.

*حسب المادة 119 وقانون رقم 13، في حال تقديم الطلب يحق لمجلس الوزراء  أن يصدر رأياً وليس من حقه الرفض والدستور لم يذكر موضوع الرفض الا في حال تم الطعن في المحكمة الاتحادية من جهة معينة بهذا القرار بعد اسبوع على أن يتم الرد خلال عشرة أيام.

* فقرات كثيرة ركزت على مشروع نظام الاقاليم في المادة 114 فهو نظام إدارة متحضر، المشرع العراقي استفاد من الموضوع، تحدثت عن الاختصاصات المشتركة بين سلطة الاقليم وسلطة المركز ورسم سياسة العلاقة.

* أغلب الفقرات الدستورية التي ذكرت الاقاليم تقول ان المحافظات غير المنتظمة بإقليم وهذه إشارة مهمة من حيث اللغة والمضمون بحيث تعطي الافضلية للأقاليم، بالتالي فهناك منافع كثيرة صلاحيات أوسع وموازنة أكبر.

التوصيات:

* نظام الأقاليم حق دستوري وقانوني ومتطور يحقق طموحات الجماهير.

* لنخلق رأي عام ضاغط ولنحافظ على وطننا الواحد بإعلان الأقاليم لتكون هناك موازنات وعدل ومساواة.

* انشاء الأقاليم يواجه صعوبات نظرية وعملية، فيمكن إتباع نظام اللامركزية الادارية.

* تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية ضد من يعرقل التطبيق (وتحديدا رئاسة الوزراء هي من يعرقل ذلك).

* القضاء لديه كل التفاصيل ومن حق المطالبين بتقديم شكوى ولم يتقدم أحد بطعن بقرار مجلس المفوضين وليس من حق أحد يعرقل ذلك، لكن الانظار كانت موجهة لمحاربة داعش والان ازمات عطلت تقديم الشكوى لكن يمكن ذلك خلال الايام القادمة.

* رفض أي إقليم طائفي، بل سيفشل.

* لا يمكن نجاح أي مشروع سياسي دون تطبيق الديمقراطية بمعنى أن أغلب الدول الاوربية تتمتع بنظام الأقاليم.

* نظام اللامركزية متبع في العراق فان قانون رقم 21 المعدل لم يطبق بسبب تمسك الكتل السياسية برأيها. وباختصار بسبب الفساد لأنه يتعلق بنقل الصلاحيات، وبالتالي مطلوب التمسك بالمادة 119 التي تعطي الصلاحيات بتوزيع السلطة والثروة بشكل عادل.

* تستطيع المحافظات من خلال الكفاءات والتخصصات التي فيها باستطاعتهم إدارة شؤون محافظاتهم على اعتبارهم أقرب لمعرفة المشاكل.

* كان ومازال الوقت مناسباً لتطبيق القانون، ويجب إيقاف الذرائع والحجج.

* ليس هناك صراعا بين الشعب بقدر ما أن الاختلافات الموجود بين الاقليم والمركز طابعها سياسي وتدخل ضمن الصفقات.

* المخاوف وحدها لا تعني سبباً لعدم تطبيق القانون والدستور، فان المبررات بعدم نقل الصلاحيات وخوفا من تبديد الاموال والفساد كل هذه المبررات غير صحيحة. فماذا نسمي هذا كله وهو قد حصل في ظل الحكومة المركزية.

* الاقليم ليس حاجة فارهة فمن خلاله يتم ترتيب الاقتصاد والمال والثقافة المجتمعية.

 المشاركون

الدكتور محمد الطائي     

الاستاذ محمد عبد زيد الطالقاني      

الدكتور هاشم الحسيني

الدكتور ايلاف راجح      

الاستاذ سردار الهركي  

الدكتور علي مطشر

الصحفي خالد الثرواني   

الدكتور سلام المعموري         

الدكتور علي عبد الفتاح

الدكتور حسن فضاله التميمي

الدكتور هاشم جبار الحسيني

الدكتورة عبير عيسى

الاستاذ غازي كاكائي          

السيد حيدر المولى     

الدكتور جواد البكري

الدكتور ضياء الجابر    

السيدة ناجحة الشمري    

النائب ماجد شنكالي

الدكتور منير الدعمي     

الدكتور حميد الطرفي    

الدكتور رياض المسعودي

الدكتور عز الدين المحمدي  

النائب طه الدفاعي     

النائب محمد الصيهود

الدكتور سردار رشيد      

الدكتور عبد الأمير الأسدي  

الدكتور عامر حسن فياض

النائب زينب عارف البصر  

الصحفي كمال عبيد        

الحقوقي مشير رشيد

الدكتور كامل الزيدي       

النائب فيان صبري     

النائب ثامر ذيبان

 

 

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات