عاجل
شبكة النبأ المعلوماتية

هل سيستطيع العراق تغطية رواتب الموظفين في ظل أزمة النفط؟

twitter sharefacebook shareالجمعة 24 نيسان , 2020204

مع تراجع الطلب على النفط وأعتماد العراق على تغطية نفقاته ورواتب الموظفين من مردودرات بيع النفط، اذ سيواجه خسائر فادحة لن يتعافى منها على الامد القصير في ظل اقتصاد الدولة الريعي.

وأفادت تقارير صحفية، "اذا كانت موجة انهيار أسعار الذهب الأسود ستنعكس سلبا على الاقتصاد العالمي عموما، فإن آثارها في العراق الذي يعتمد حصرا في إيراداته المالية على تصدير النفط، وتراوح سعر خام برنت عند 25 دولارا للبرميل يعني أن الحكومة العراقية لن تتمكن من تغطية رواتب موظفي الدولة التي تبلغ 4 مليارات دولار شهريا، وإيرادات النفط وفقا للأسعار الجديدة لن تغطي إلا ثلثها أو ما يعادل ثلاثة أشهر فقط".

وبالنظر لأوضاع الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب في سوق النفط، يرى خبراء، أن "الأسعار لن ترتفع لمستوى 30 دولار الا في بداية الربع الاول من 2021 على أفضل تقدير".

وانخفض الطلب العالمي على النفط بنحو الثلث مع بقاء أكثر من ثلاثة ملايين شخص في منازلهم نظرا لتفشي وباء كورونا.

وسبق ذلك هبوط أسعار النفط في مارس/آذار إلى أقل معدلاتها منذ 18 عاما بعد أن أخفقت أوبك+ في التوصل إلى خفض الانتاج.

وكانت قد اتفقت كبرى الدول المنتجة للنفط، على خفض غير مسبوق للإنتاج بما يعادل نحو 10% من المعروض العالمي، لدعم أسعار الخام المتهاوية في خضم جائحة فيروس كورونا.

أضف إلى ذلك أن "العراق مضطر لتخفيض إنتاجه النفطي في إطار اتفاق خفض الإنتاج الذي أقرته منظمة الدول المصدرة للنفط – أوبك لامتصاص الفائض في السوق العالمية".

وتشير التقارير الى، ان "العراق ملزم مع شركات النفط العالمية بسعر محدد وثابت للخدمات، وفق جولات التراخيص الرابعة، وسيكون العراق، بالتالي، ملزماً بدفع تلك المبالغ بغض النظر عن تراجع الأسعار. وهذا يحمل العراق خسائر بمليارات الدولارات اضافة الى خسارة العراق بسبب تراجع الايرادات.

تحرير: عامر ياسين

مونت كارلو الدولية

اشترك في قناة وكالة النبأ على التلجرام لمتابعة آخر الأخبار
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات