كشفت محكمة تحقيق الاعظمية عن القبض على سماسرة لبيع الكلى يجرون عملياتهم داخل احد المستشفيات الأهلية في بغداد، وفيما أشارت إلى أن المتهمين يستغلون ضعف الحالة المادية لزبائنهم أو صغر سنهم ليتم إيهامهم بمبالغ كبيرة لا يتسلمون منها إلا قسط بسيط، أكدت أن المشرّع العراقي يحاسب جميع أطراف هذا النوع من الاتفاقات.
وتقول القاضية أيمان غضبان عودة في حديث أورده "المركز الإعلامي للسلطة القضائية" إن "محكمة تحقيق الاعظمية سجلت خلال المدة الماضية العديد من جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية".
وتابعت عودة أن "مكتب التحقيق الذي يقع ضمن قاطع عملنا وصولته معلومات عن قيام بعض السماسرة بشراء كلى مواطنين".
وفيما لفتت إلى أن "القبض على العديد من المتهمين بهذا النوع من الجرائم"، تؤكد أن "السماسرة قاموا باستغلال وجود مستشفى أهلية متخصص بزراعة الكلى في المنطقة لأجل القيام بعملياتهم المشبوهة".
واستطردت عودة أن "مجلس القضاء الأعلى يتابع باستمرار هذا الملف"، مشيرة إلى " تخصيص محكمة تابعة لاستئناف الرصافة تتولى النظر في قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية".
وتوقّعت قاضية تحقيق الاعظمية أن "تشهد الايام المقبلة القبض على المزيد من المتهمين واحالتهم على المحاكم لمحاسبتهم عن هذه الجرائم الخطيرة".
وتواصل بالقول إن "المشرّع العراقي لا يحاسب المتبرع بكليته من دون مقابل"، منبّهة إلى ان "العقوبات تطال من يقوم ببيعها وكذلك السماسرة بوصفها أعمال تتنافى مع الطبيعة الانسانية".
من جانبه، أفاد القاضي علي ناهض بأن "السماسمرة يستغلون صغار العمر، وذوي الدخول الضعيفة لأجل إغوائهم بالأموال لقاء التخلي عن كليتهم".
وأضاف ناهض أن "المتهمين في العادة يدخلون المستشفى بصفة متبرعين لدفع الشبهة عنهم وحتى لا يتم محاسبتهم".
ونوّه إلى "أنهم يتسلمون قسطاً بسيطاً من هذه المبالغ لا تتجاوز 75 الف دينار، على أمل أن يحصلوا على المتبقي والذي يصل أحياناً إلى 10 ملايين بحسب الاتفاق بعد انتهاء العملية".
ويسترسل ناهض أن "المتهم وبعد خروجه من صالة العمليات لا يجد التاجر الذي اتفق معه وهو بالتالي يفقد كليته والاموال التي كان سيحصل عنها لقاء تخليه عنها".
وخلاصة القول إن "المحكمة فاتحت الجهات الصحية ذات العلاقة لمراقبة المستشفيات التي تجرى فيها عمليات زراعة الكلى لمنع وقوع حالات مخالفة للقانون".
اضف تعليق