شبكة النبأ المعلوماتية

وزارة النفط: لم نطالب باستثناء العراق من خفض الانتاج

twitter sharefacebook shareالثلاثاء 14 نيسان , 2020

بغداد_ هندرين مكي

أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عدم مطالبة العراق من منظمة أوبك استثناءه من خفض الانتاج بسبب ظروفه المالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح صحفي: إن"الأنباء التي تم تداولها حول سعي العراق للحصول على استثناء من خفض إنتاج النفط من دول أوبك بسبب وضعه المالي عارية عن الصحة".

وأضاف "شمل التخفيض الدول المنتجة بنسبة 23 بالمئة من إنتاجها التي تم تحديده في العام 2018 من ضمنها العراق".

وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، في وقت سابق، أن الواقع الجديد للسوق النفطية والتحديات التي فُرضت عليها بعد أزمة وباء كورونا، وتسببها في ركود للاقتصاد العالمي، وتراكم مخزونات النفط الخام بسبب تقييد النشاطات الصناعية والتجارية وحركة الطيران وغيرها من النشاطات، تحتم على جميع الدول المنتجة للنفط اتخاذ قرارات جريئة من أجل معالجة الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر.

وقال وزير النفط ثامر عباس الغضبان بعد مشاركته في اجتماع (أوبك +) إنه "كان يهمنا جداً التعاون مع بقية الدول الأعضاء لإجراء هذا الخفض الكبير وهو أمر اضطراري، وفي الوقت ذاته نجتهد في إيجاد بدائل من شأنها أن تزيد واردات الدولة من جهة، ومن جهة أخرى إعادة النظر بمستويات التصفية ومستويات استخدام النفط الخام في توليد الطاقة الكهربائية، وأن إدامة إيصال الوقود الى محطات الكهرباء وبالذات الغاز هي من ضمن أولوياتنا، كذلك هناك مراجعة دقيقة لإنتاجية الحقول النفطية، مع منح الأفضلية للنفوط التي تدر مورداً مالياً عالياً على أساس النوعية".

وأشار وزير النفط الى متابعة السوق النفطية بالتعاون مع أعضاء "أوبك" وحلفائها من خارجها والعمل على استقرارها وإبعادها عن التذبذبات الحادة، معرباً عن الأمل في أن تكون هذه الإجراءات ناجعة وفاعلة في خفض الخزين والفائض النفطي مع مرور الوقت.

وتابع الغضبان أن "المجتمعين عبر دائرة تلفزيونية اتفقوا على خفض الإنتاج بمعدل (10) ملايين برميل يومياً اعتباراً من بداية شهر (آيار) المقبل ولمدة شهرين، يتبعه خفض آخر بكمية أقل تقدر بـ (8) ملايين برميل يومياً لمدة ستة أشهر، لغاية نهاية السنة الحالية 2020 ومن ثم سيتم تقليص الخفض الى (6) ملايين برميل طيلة العام 2021 وحتى نهاية شهر نيسان من العام 2022".

وأوضح وزير النفط أن"هذا التدرج في الخفض ولمدة سنتين يأتي بعد دراسة مستفيضة لدائرة الأبحاث في (أوبك)، مشيراً الى أن معدلات الخفض استهدفت الخزين الكبير في العالم لدى الدول الصناعية والشركات التجارية وهو خزين عالٍ جداً وغير مسبوق في معدلات السنوات الخمس الماضية ولا السنوات الخمس التي سبقتها أي منذ العام 2010 وأن زيادة الخزين يعدّ عاملاً ضاغطاً على مستوى الأسعار ويؤدي الى عدم استقرار السوق العالمية".

وشدد الغضبان على أن"العوامل التي أدت الى ما نحن عليه عديدة أهمها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث كان المعدل المتوقع لهذا العام نمواً معتدلاً قدره (2.4 في المئة) إلا أن النمو الفعلي الحالي قُدّر بـ (- 1.1 في المئة) أي أن هنالك انخفاض قدره (- 3.5 في المئة) من النمو الاقتصادي، فضلاً عن عامل آخر هو تناقص الطلب على النفط الخام وعامل تفشي وباء (فايروس كورونا) الذي أضعف كثيراً الحركة التجارية في العالم وتوقف الطيران وحركة القطارات وتوقف المصانع، كل ذلك أدى الى هبوط مستويات الطلب مع زيادة في مستويات العرض ،التي أدت الى وجود فائض كبير جداً في النفط الخام، ما ضغط على الأسعار التي انخفضت الى معدلات ( 22-24) دولاراً للبرميل بعد أن كانت في العام الماضي (60) دولاراً".

وأضاف وزير النفط أن "الاجتماع ناقش - وبطلب منا كممثل للعراق - إيضاحات محددة عن دور الدول الأعضاء في مجموعة الـ (20) التي اجتمعت الجمعة الماضي، وعن مدى التزاماتها بالخفض المعلن عند (3.7) ملايين برميل باليوم والخفض الإضافي من قبل الولايات المتحدة بشراء النفط من الخزين الستراتيجي يقدّر بـ (3) ملايين برميل، لذلك فإن توقعاتنا لمجموع التخفيض من قبل أوبك والدول الأخرى خلال شهري (آيار وحزيران) القادمين، بمقدار (16) مليون برميل"، مشيراً الى أن "العراق، قد واجه ظرفاً صعباً في شهر نيسان الجاري لتسويق كميات مباعة أصلاً لأن الكثير من الشركات النفطية وبالذات الشركات الهندية وبسبب حظر التجوال وانكماش الحركة الاقتصادية والتجارية داخل الهند، عزفت عن رفع الكميات التي كانت متعاقداً على شرائها من العراق، لذلك كان يهمنا جداً التعاون مع بقية الدول الأعضاء لإجراء هذا الخفض الكبير وهو أمر اضطراري نقوم به وهو جزء مهم من ايجاد الحلول لهذه الازمة.

المصدر: واع

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات