تدرس الحكومة العراقية مقترحات لبيع آلاف العقارات من ضمنها قصور كانت تعود للرئيس العراقي السابق صدام حسين، بهدف توفير إيرادات لسد عجز الميزانية العراقية.
ونقلت مواقع إعلامية عراقية اليوم الخميس, عن نواب في اللجنة المالية في البرلمان أن الحكومة يمكنها الحصول على مليارات الدولارات من بيع هذه العقارات، في ظل ما تواجهه الحكومة العراقية من أزمة حقيقة مع تدني أسعار النفط.
من جهة أخرى، قال النائب مسعود حيدر عضو اللجنة إن على الحكومة وضع آليات للبيع بطريقة لا تسمح للأحزاب والمسؤولين الكبار بالاستحواذ على هذه العقارات بأثمان بخسة، مشيرا إلى أن هذه العقارات يجب تقييمها وبيعها في مزادات علنية.
وحذر مسعود حيدر من "ضياع المبالغ التي ستجنى من بيع العقارات إذا ذهبت دون إدارة رشيدة للأموال".
وكان مجلس النواب العراقي قد مرر نهاية العام الماضي، ميزانية 2016 التي تجاوزت 105 تريليونات دينار عراقي، بعجز قدر بنحو 20 مليار دولار.
إلى ذلك، حذرت النائبة ماجدة التميمي من بيع قصور النظام السابق، مؤكدة أنها "أملاك للشعب ويمكن تحويلها إلى متاحف والحصول على واردات يومية من الزائرين".
ويبلغ عدد قصور صدام في العراق، بحسب مختصين، نحو 1000 قصر، 200 منها فقط داخل بغداد، بينما تحول أغلبها إلى مقرات حزبية وحكومية.
وصادرت الحكومة بعد غزو العراق عام 2003 نحو 3 آلاف عقار من أملاك رموز ومسؤولي نظام صدام ممن كانوا يشغلون مناصب عليا في القيادة العسكرية أو تنظيمات حزب البعث وأجهزة الأمن لكن استغلتها الاحزاب كمقار لها وترفض تسليمها للحكومة.
اضف تعليق