وزارة الصحة تفرض رسوم مالية على المراجعين لتغطية العجز

باشرت دائرة صحة الديوانية (180 كم جنوب بغداد) اليوم الاحد, بتنفيذ قرار مجلس الشؤون الاقتصادية -رئاسة الوزراء، القاضي بفرض رسوم ومبالغ مالية في جميع المؤسسات الصحية على المراجعين، في حين اكدت حكومة الديوانية انه امر لابد منه في ظل التقشف، فيما ابدى مواطنون امتعاضهم من قرارات الحكومة التي تمس حياتهم وامنهم الصحي.

وقال رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة الديوانية الدكتور باسم الكَرعاوي في حديث صحفي إن "لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء اتخذت قراراً بتعديل الأجور والرسوم المستوفاة من المواطنين نتيجة التقشف الذي يمر به البلد ونقص المستلزمات الطبية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والذي ينعكس سلبا على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في حال بقيت بالمجان".

وأضاف ان "المبالغ المضافة تعتبر رمزية وليست أجور حقيقية ففي السابق قطع تذكرة يكلف المواطن (500) دينار عراقي اما الان فأصبحت (1000) دينار، والاشعة في السابق كانت مجانية والان (2000) دينار والتحليلات بـ(1000) لكل تحليل وهذا الأجور لا تؤثر على المواطن العراقي كونها غير مكلفة لهم".

ويكمل الكرعاوي "ستكون أجور العملية الصغرى (5000) الاف دينار والوسطى (100000)الف والكبرى بـ(150000) الف والعمليات فوق الكبرى (200000) الف و (500) دينار عن كل يوم رقود في المستشفى وغيرها من باقي الأجور كما موضح في الكتاب المرفق من قبل الوزارة".

وتابع انه "ستشكل لجنة مشتركة من وزارة الصحة ودائرة صحة الديوانية لتعديل بعض الأجور التي لم يتطرق لها القرار كأجور الرنين والمفراس وغيرها، وسيتابع مجلس إدارة صحة الديوانية سلبيات هذا القرار ويرفع توصياته للوزارة في الأيام القليلة القادمة".

وأشار الكرعاوي الى ان "الادوية المقدمة للمراجعين في المراكز الصحية والمستشفيات كافة وكذلك قسم الطوارئ مستثناة من هذا القرار"، لافتا الى ان "المواطنين الغير قادرين على دفع هذه الأجور ويحتاجون الى خدمة فعلية ستقدم لهم بالمجان".

من جانبه بين محافظ الديوانية سامي الحسناوي في تصريح صحفي ان "الحكومة المحلية ملزمة بتنفيذ هذا القرار كونها واقعة بين أمرين لا ثالث لهما، إما تنفيذه أو توقف جميع الخدمات الصحية في المحافظة كون وزارة الصحة لا تستطيع تقديمها بالمجان في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد، والحكومة المحلية ملزمة بتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بهذا الشأن".

وتابع الحسناوي انه "العملية الجراحية الواحدة تكلف الدولة لا يقل عن (1000) دولار ودائرة الصحة تجريها للمراجعين بالمجان سابقا، والمبالغ المخصصة لوزارة الصحة لا تكفي لسد تكاليف (3000) عملية تقريبا شهريا تقوم بها مستشفى الديوانية لذلك هي مضطرة الى العمل بالأجور الجديدة المفروضة على المراجعين لتفعيل التمويل الذاتي نوعا ما".

وأكد محافظ الديوانية على انه "يجب علينا مراعاة ظروف المواطنين وتقديم الخدمات الصحية لهم وانا شخصيا سيكون لي لقاء في الأسبوع القادم مع وزيرة الصحة ورئاسة الوزراء وسنناقش الامر معهم بما يخدم المواطنين وعدم رفع الأجور بالمستوى غير المدروس".