شبكة النبأ المعلوماتية

حيل قانونية وحالات تزوير تسلب حقوق المواطنين

twitter sharefacebook shareالخميس 05 آذار , 2020

إخلاص داود

ملفات فساد وتواطئء بنقل ملكيات وحالات تلاعب في قوائم توزيع قطع أراض سكنية، لغرض تخصيصها لغير مستحقيها عقار تطفو على السطح وتتناقلها وسائل الاعلام، ويرى عضو المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جمال الاسدي، في أن "التزوير والتلاعب في عقارات المواطنين حالات ليست بجديدة في العراق، بل تعود جذورها إلى فترة الخمسينيات من القرن الماضي" معربا عن اسفه "بسبب استمرار وتزايد هذه الحالات بعد العام 2007 وصعودا".

ويبين مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب احمد الصفار، أن، "المشكلة كانت قبل فترة في عقارات الدولة قبل ان تتحول إلى عقارات المواطنين".

من جانبها نفت وزارة العدل في بيان لها جاء فيه، ان "جميع عقارات المواطنين في مدينة بغداد و المحافظات الاخرى محفوظة بالسجلات العقارية في دائرة التسجيل العقاري العامة ولا يمكن التلاعب بسندات العقارات وذلك لوجود نسخ مورشفة ومحفوظة بشكل دقيق".

واكدت الوزارة، اننا "في الوقت الذي ندعو فيه وسائل الاعلام الى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الخبر وأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي فاننا في الوقت نفسه ندعو الجهات الرقابية والقضائية الى محاسبة الاعلام المضلل للحقائق".

من ناحية ثانية وعلى الصعيد ذاته، أعلن المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد عن إصدار محكمة جنايات الكرخ حكماً بالسجن (87) سنة بحق إحدى حيتان الفساد في دوائر التسجيل العقاري بعد عمليات التدقيق التي قام بها فريق من مكتب المفتش العام، أفضت الى الكشف عن عمليات تزوير وإستعمال سندات مزورة لأعدادٍ ضخمة من العقارات لغرض الحصول على قروض من المصارف الحكومية بطرق غير قانونية.

فيما اوقف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اجراءات بيع عقار في بغداد عن طريق التزوير وانتحال صفة المالك الحقيقي من قبل أحد الأشخاص قيمته ٢٥٠ مليون دينار.

وقال المكتب في بيان صحفي، انه "تمت العملية على خلفية قيام لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام في مديرية الأحوال المدنية بتدقيق أعمال المديرية، حيث اكتشفت قيام شخص باصدار شهادة جنسية عراقية بالاعتماد على هوية أحوال وبطاقة سكن مزورتين وبتواطؤ من بعض العاملين في دائرة الأحوال".

فيما كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن تمكن مكتب تحقيق ضبط إضبارة العقار البالغة مساحته (54) دونما، وقيمته التقديرية أكثر من (1,620,000,000) مليار دينار"، مبينة، أن "العقار العائد لوزارة المالية المخصص لمديرية طرق المرور السريع تم الاستيلاء عليه من بعض الأشخاص، وتسجيل حق التصرف لهم، وإصدار سند رسمي بذلك". بعد أن تم الاستيلاء عليه من قبل عدد من الأشخاص عبر التلاعب والتزوير في أولياته خلافا للقانون.

واصدرت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية، حسب بيان للمفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي، "قراراً غيابياً بالحبس الشديد ثلاث سنوات على المدانة (ح.م.ج) مدير التسجيل العقاري في كربلاء سابقاً، لإرتكابها ما يخالف واجباتها الوظيفية".

الغزي قال، إن "المدانة عمدت على طلب صورة سجل عقاري من دائرة التسجيل العقاري العامة لأحد العقارات على الرغم من وجوده في دائرتها بمحافظة كربلاء، مما أدى الى إضافة قيود وهمية على سجل وصفحات ثلاثة عقارات".

وسبق واصدرت المحاكم المختصة بالنزاهة عدداً من قرارات الحبس بحق المدانة الهاربة.بحبس مدير التسجيل العقاري السابقة في كربلاء لقضايا تتعلق بالتزوير والتلاعب بالأضابير العقارية.

وأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الثلاثاء، عن قيامها بتنفيذ عملية ضبط حالة تلاعب وتزوير في أحد العقارات ونقل ملكيته في محافظة البصرة، مبينة أن قيمة العقار العائد لأحد المواطنين تصل إلى (3,000,000,000) مليارات دينار.

يذكر إن، وبحسب جهات رقابية متنفذة مسجلة أرقام معدلات التلاعب والتزوير بوثائق وسجلات عقارات تابعة لمواطنين يسكنون العاصمة بغداد بنحو مطرد في السنوات الثلاث الأخيرة تتراوح بين 50 إلى 100 عقارٍ سنويا.

وعلى اثر البلاغات والشكاوى التي تقدم بها اصحاب هذه العقارات إلى الجهات المتنفذة شكلت الحكومة في ايلول /2019 لجنة تحقيقية عليا للنظر بحالات التزوير.

تحرير: عامر ياسين

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات